ملاحظات حول قانون رعاية الأحداث

كتب عمار طعمة.. ملاحظات حول قانون رعاية الأحداث.. (القسم الاول):

1. المادة رقم (١) اولاً … يضاف اليها في نهاية المادة عبارة ( وفق القيم الإسلامية والقيم الأخلاقية للمجتمع العراقي ).

2. المادة رقم (١) ثانياً تنص في أهداف هذا القانون احترام وتعزيز مباديء حقوق الإنسان بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ،، وهذا العبارة خطيرة لان بعض الاتفاقيات الدولية مثل (سيداو) وغيرها تخالف احكام الدين الإسلامي وتقاليد الشعب العراقي الأصيل ، بل بعض الاتفاقيات الدولية تمنح حقوق للمثليين والشاذين جنسياً والجندر وتوفر الحماية لسلوكهم الحيواني المنحرف …. لذلك لابد من اعادة صياغة العبارة لتكون ( احترام وتعزيز مبادي حقوق الإنسان بما ينسجم مع مباديء الدستور العراقي والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العراقي ).

3. يرتب القانون إجراءات على جنوح الأحداث من قبيل مساءلة الولي عن إخلاله بواجباته تجاه الصغير او الحدث وتذهب إلى انتزاع السلطة الأبوية إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث.. ولكن القانون لم يحدد بنصوص صريحة واضحة ماهي مصاديق الجنوح التي تترتب عليها مثل هذه الأحكام والإجراءات لذلك لابد من تحديدها بمثل مخالفة القوانين النافذة

4. يذكر القانون في المادة (٢) الفقرة – ثالثاً- انتزاع السلطة الأبوية إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث … ولم يبين ماهي الأفعال التي يرتكبها الأب فيصبح مورداً لحكم انتزاع سلطته ؟ فهل هذا النص العمومي يراد منه اعادة مضمون قانون العنف الأسري سيء الصيت.. إذا كان النص جاداً في حماية الطفل فلابد من تحديد الجرائم والنص عليها صريحاً في القانون التي تستوجب انتزاع السلطة الأبوية والاّ إذا بقيت المادة على إجمالها فان الخطر واضح على تماسك الأسرة وعلى دور الأب في الرعاية والتربية للأولاد !!.

5. المادة (٣) الفقرة خامساً… تعتبر الأب والأم ولياً او اي شخص عهدت اليه المحكمة بتربية الصغير.. والصحيح ان الولاية للأب او للجد من طرف الأب.. وتبقى الأم محفوظة الحق في وجوب برّها ومساهمتها في تربية الأولاد تحت ولاية وإشراف الأب.

6. المادة (٦) تتحدث عن تشكيل مجلس رعاية الأحداث وتشير إلى اختيار وزير العدل عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص ليكونا في تشكيلة مجلس رعاية الأحداث … ونعترض على هذه الفقرة لأنها يمكن ان تأتي باشخاص من منظمات مجتمع مدني معروفة بتوجّهها المخالف لثوابت وقيم المجتمع العراقي في تنشئة وإعداد الأحداث وفق تقاليد واخلاق المجتمع الأصيلة.

7. المادة (٨) الفقرة -اولاً-تنص على ان يتولى مجلس رعاية الأحداث وضع ومتابعة وتنفيذ السياسة العامة لرعاية الأحداث بالتنسيق مع الوزارات.. والمنظمات غير الحكومية ….. ومقترحنا إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية لأنها تشكل مدخلاً مريباً لتغلغل اجندات السفارات الأجنبية التي تتبنى نشر ثقافة وسلوك يتنافى مع ثوابت قيم واخلاق المجتمع العراقي الملتزم.. وبمراجعة التجارب مع هذه المنظمات غير الحكومية ودورها السلبي في الترويج للجندر وتورط بعضها بالترويج لحماية الشاذين جنسياً يزداد مبرر رفضنا لوجودها ضمن تشكيلة مجلس رعاية الأحداث.

8. المادة (٩) الفقرة ثانيا- هـ- -٢- … تذكر مصطلح فاقدات الرعاية الاسرية وتودع في دور فاقدات الرعاية الاسرية لحين ايجاد حل لمشكلتها او بتسليمها إلى ذويها إذا وافقت هي على ذلك او ايجاد عمل لها …. والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه الشابة لديها أهل وأسرة بحيث تذكر المادة يمكن تسليمها لهم إذا وافقت هي فكيف تكون فاقدة للرعاية الاسرية ؟!.. فهل هذا يعني فتح باب التمرد على نظام الأسرة والالتجاء إلى دور مايسمى فاقدات الرعاية الاسرية وهي خطوة تهدف إلى تفكيك الأسرة تحت عنوان جذاب ( رعاية فاقدات الرعاية الاسرية ).

9. بمعنى آخر إذا خالفت الشابة في سلوكها والتزامها ثوابت قيم وتقاليد المجتمع التي تؤمن بها اسرتها فيمكن لها ان تطلب اللجوء إلى دور فاقدات الرعاية الاسرية بمبرر فقدان الرعاية الاسرية !! ولم يعرّف القانون ما هو مفهوم فقدان الرعاية الاسرية حتى يمكن تطبيقه على موضوعه ! وبقاء النص مفتوحاً ودون نهايات محددة يفتح باب التمرد على نظام الأسرة وتقاليدها والالتجاء إلى تلك الدور بعيدا عن حماية اسرتها ومراقبتها والإشراف على تصرفاتها وأفعالها.

٢٠٢٦/٤/٢٣

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز