معلومات عن الضمانات السيادية الممنوحة للقطاعين العام والخاص

كتب عبد الزهراء الناصري:

1. الضمانات السيادية وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى.

2. الضمانة السيادية للقطاع الخاص هي تعهد رسمي تصدره الدولة (ممثلة بوزارة المالية) بسداد ديون والتزامات مشروع أو شركة تابعة للقطاع الخاص تجاه المصارف الدولية أو الممولين الأجانب، في حال تعثر المقترض وعجزه عن السداد.

3. ونشرت المواقع الخبرية حينها هذا الخبر (تم توقيع محضر اجتماع بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية العراقية ومؤسسة تأمين الصادرات الفرنسية (BPI France) بتاريخ 2024/5/31، وقع عن الجانب العراقي المستشار الفني لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الدراجي، وعن الجانب الفرنسي مدير عام المؤسسة السيد دينيس لوفيرس، ويضم المحضر الاتفاق على التعاون من أجل تمويل المشاريع الصناعية للقطاع الخاص العراقي والتي تكون خطوط الإنتاج فيها مستوردة من الشركات الفرنسية بقيمة مليار يورو، مقابل ضمانات سيادية تقدمها الحكومة العراقية لتغطية ٨٥٪؜ من قيمة كل مشروع) ……علماً أن مستند هذا الموضوع مواد تضمنتها الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025!!.

4. لماذا تتحمل الدولة كفالة أو ضمان بتسديد قرض يقترضه مستثمر أو تاجر لإنشاء مشروع استثماري في حال عجزه عن تسديد مبلغ قرض المشروع؟ فإن المستثمر إما أن يكون صاحب ملاءة مالية فتمنح له فرصة استثمارية بإنشاء المشروع، وإما إذا كان لا يمتلك رأس مال المشروع فكان الأجدى أن تتولى الوزارة القطاعية تشييد هذا المشروع، ولا حاجة أصلاً للاقتراض لأن التخصيصات الاستثمارية في الموازنة الثلاثية الفائتة فيها عشرات تريليونات الدنانير … اللهم إلاّ أن تكون هذه الشركات الخاصة تابعة لجهات متنفذة حكومية ويراد لها أن تنتفع من مثل هذه القروض وامتلاك مشاريع استثمارية دون أن تتحمل الإنفاق عليها والدولة تتحمل كفالة أو ضمان تسديد قرض تلك الشركة الخاصة حال عجزها عن التسديد!!!.

5. أشارت جداول الضمانات إلى ضمانات صدرت بعضها وأخرى حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليها وأخرى معروضة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءً على توصيات لجنة الضمانات للقطاع الخاص، وأخرى ضمانات في طور استكمال الإجراءات إلى أن مجموع ما تضمنه الدولة عن هذه الفقرات المذكورة يصل إلى (٢٩٧) مليار دينار في حال عجز المستثمرين والتجار المستفيدين من تلك القروض!!.

6. إن هذه الفكرة (إصدار ضمانات سيادية لكفالة مشاريع خاصة تعود ملكيتها لتجار ومستثمرين) تثير الاستفهام والاستغراب، ولابد من إلغاء مثل هذه الخطوات التي لا تنفع الدولة ولا تنفع شعبها بمقدار ما ينتفع منها المتنفذون في السلطة ومصادر القرار.

٢٠٢٦/٧/٢٢

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز