أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي.
وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “يود مجلس القضاء الأعلى، أن يوضح أن المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض، الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني إعادة أموال الدولة، وهذا يمكن تحقيقه إما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستورياً وقانونياً، وهذا النهج بدء تحديداً في قضية (الأمانات الضريبية)”.
وأكمل: “وهنا نبين الآتي: أولاً: إن موجز هذه الجريمة يتلخص بأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق تودع لدى الهيئة العامة للضرائب أمانات بقيمة ٥ % من قيمة المشروع، لضمان إنجازه، وبعد انتهاء عمل الشركة من حقها تسحب هذا المبلغ خلال خمسة سنوات، ولكن شركات التعقيب ومنها شركتي المحكوم نور زهير القانت والمبدعون، اتبعت إجراءات غير أصولية في عملية سحب هذه الأمانات، لهذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بهذه الجريمة من أصحاب تلك الشركات والموظفين اللذين ساعدوهم في عملية السحب الغير أصولية”.
وتابع البيان: “ثانياً: تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد الحصول على موافقة القاضي المختص بالتحقيق في تلك القضية، على إطلاق سراح المتهم الأساسي فيها المدعو نور زهير بكفالة ضامنة لإعادة تلك الأموال المسحوبة وعلى شكل دفعات، مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه، وفعلاً تم إعادة مبلغ قدره ٣٦٥ مليار دينار من أصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعة له القانت والمبدعون وقدره (١,٦١٨,٣٧٠,٨٨٢,٠٠٠) ترليون دينار، وهذا المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب والبالغ قدره (٣،٨٣١،٣٧٠،٨٨٢،٠٠٠) ثلاثة ترليون وثمنمائة وواحد وثلاثين مليار وثلثمائة وسبعين مليون وثمنمائة واثنين وثمانون ألف دينار عراقي”.
وأضاف، أنه “ثم سافر المتهم المذكور خارج العراق وتوقفت عملية التسديد لهذا تم إحالته على محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وصدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات، مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق”.
وأشار البيان، إلى أنه “بعد صدور قانون تعديل قانون العفو، قدم محامي المحكوم المذكور، طلب بشمول موكله بالقانون مقابل إكمال عملية تسديد بقية المبلغ المترتب بذمته، وفعلاً تم مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارها الجهة المتضررة، ويجب استحصال موافقة الوزير على آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانون تعديل قانون العفو، ولم ترد إلى المحكمة أي إجابة بخصوص ذلك، لذا بقي موضوع شمول المحكوم المذكور بقانون العفو معلق لحين الاتفاق مع وزارة المالية على آلية تسديد المبالغ مع المحكوم آو وكيله المحامي”.
ولفت، إلى أنه “وفي نفس الوقت صدرت أحكام حضورية بالسجن بحق ١٢ موظف بعناوين مختلفة في الهيئة العامة للضرائب، ممن ساعد المحكوم في عملية سحب المبالغ بمعاملات خلاف السياقات المتبعة، وحالياً هم في السجن يقضون مدة محكوميتهم، مع ملاحظة إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو النافذ لكن بعد تسديد قيمة التعويض الذي تحدده وزارة المالية ويدفع من قبلهم”.
ونوه البيان، إلى أنه “كذلك صدرت أحكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه، وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات استردادهم من الدول التي يقيمون فيها، كذلك مذكرات قبض بحق آخرين، مع ملاحظة أيضاً أن جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من مبالغ”.
وبيّن، أنه “وصدرت أحكام حضورية بالسجن بحق أشخاص من غير الموظفين استغلوا علاقاتهم مع وزير المالية في حينه، وساهموا في تسهيل سحب أموال هذه الشركات، وتمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتم إجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة، كذلك تم مصادرة عقارات وأموال منقولة في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حالياً في السجن”.
وأضاف البيان، أنه “ثالثاً: أما بخصوص قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، سوف يتم اتباع نفس الإجراءات المشار إليها، فيما تقدم في حال كون جريمة أي منهم مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو ويسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة”.
وذكر، أنه “أما إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو، سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات وإجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو، لذا يجري البحث حالياً وبالاتفاق مع رئيس الوزراء، لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق الهدفين المنوه عنهما في إعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعاً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
