عزت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، تأخر تنفيذ قرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بتمليك المتجاوزين على أراضي الدولة إلى إجراءات فنية وإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن تنفيذ أحكام القانون يستلزم مدة زمنية كافية لانجاز المتطلبات التنظيمية، سواء ما يقع على عاتق المواطنين من استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة، أو ما يخص الخطوات الحكومية التي يجب ان تقوم بها الجهات المعنية، بما فيها أمانة بغداد والبلديات في المحافظات لضمان انسيابية التنفيذ ودقته وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وأضاف، أن هذه الإجراءات الفنية والإدارية أدت لتأخير عملية التمليك، لكن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين والتعليمات ذات الصلة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبين صباح، أن المساكن العشوائية بحاجة ماسة إلى إعادة تصميمها وترقيمها وتسجيلها لدى دائرة التسجيل العقاري التي تصدر بدورها سندات باسم أمانة بغداد او البلديات، ومن ثم توزيعها حسب حصص المتجاوزين، وبالتالي فان التأخير يهدف إلى تنفيذ القرار بالشكل الأمثل.
وذكر أن مجلس الوزراء كان يهدف من إصدار قرار رقم 20 لسنة 2025 تنظيم عملية السكن ومعالجة التجاوزات التي حصلت داخل التصميم الأساسي لمدينة بغداد منذ العام 2003، وأصدر في حينها ضوابط عامة، فيما خول الوزارة بإصدار ضوابط تفصيلية لغرض التنفيذ.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن ضوابط مجلس الوزراء اشتملت منح صلاحية لأمين بغداد والمحافظين، لبيع الأراضي بعد تثمينها على أن تكون ضمن حدود التصميم الأساسي للمدن، فضلاً عن أن يكون البناء بالمشيدات الثابتة، مع الزام البيع لشاغلي العقار أو الورثة من خلال تقديمهم طلباً للمديرية المعنية خلال 180 يوماً من تاريخ اصدار الضوابط من قبل وزارة الإعمار، فضلاً عن تقديم إقرار خطي صادر عن كاتب عدل بعدم تملكهم أي عقار أو قطعة أرض.
وتابع أن الوزارة اصدرت ضوابط تفصيلية فنية وادارية لتسهيل تنفيذ القرار، وعممت بين المحافظات والدوائر البلدية لاعتمادها، وتشمل بيع الأراضي للمتجاوزين ممن شيدوا عليها دوراً سكنية داخل حدود التصميم الأساس قبل العاشر من كانون الأول من عام 2024، إذ تم بعد هذا التأريخ، إجراء مسح جوي لتثبيت المواقع وتحديد أعدادها ومواقعها لإدراجها بخطة التمليك، فيما يسري على المخالفين قانون 154 لسنة 2001.
وأردف صباح أن المتجاوز يجب أن يجلب تأييداً من وحدة الاحصاء بالوحدة الإدارية ضمن رقعته الجغرافية لتأييد تاريخ التجاوز، منوهاً بان مجلس الوزراء أصدر قراراً آخر وهو 614 لسنة 2025 لتبسيط إجراءات التمليك يقضي بتخفيف بعض الشروط، منها تقسيط المبالغ لمدة 20 عاماً على أن يسلم أول قسط بقيمة 10 بالمئة من المبلغ، مع إطفاء بدلات الإيجار.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
