توجد ملاحظات عديدة حول قانون مجالس المحافظات الذي قرأه البرلمان العراقي قراءة أولى … نكتفي الان بنشر ملاحظة مهمة حوله تتعلق بالمادة (٦٣) منه:
١. وهي من المواد الخطيرة التي تضمنها القانون يمنح فيها الهيئة التنسيقية صلاحية وضع الآليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٢) و (١١٣) و (١١٤) … وكما هو معلوم ان بعض هذه المواد تتكلم عن ادارة الثروات الطبيعة من النفط والغاز فكيف تمنح صلاحية وضع آليات ادارتها بيد هيئة تنفيذية محصورة بعدد من الوزراء والمحافظين !!؟ والمفروض ان مثل هذه المواضيع يتم تضمينها في القوانين الاتحادية المنظمة لإدارة الثروات الطبيعية.
2. فان المادة (١١٢) من الدستور تتحدث عن ادارة النفط والغاز المستخرج ، وتشير إلى رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز …. فكيف تنظم هذه الوظيفة المهمة من خلال آليات تصدرها هيئة تنسيقية للمحافظات تتشكل من بعض أعضاء مجلس الوزراء وليس جميع أعضاء مجلس الوزراء مع المحافظين مع ان أهمية هذا الموضوع تتطلب تشريع قانون النفط والغاز وتحدد فيه طرق ووسائل الإدارة وتعيّن الصلاحيات بشكل واضح وليس كما يروم قانون مجالس المحافظات من خلال آليات قابلة للتبديل والتعديل بعد فترة وأخرى وقد تقع صياغتها تحت تاثيرات التحالفات السياسية المؤقتة !!
3. المادة (١١٤) من الدستور تشير إلى ادارة الكمارك وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وتوزيعها ، ورسم سياسة الموارد المائية الداخلية وغيرها من الصلاحيات.. وليس صحيحا ان تترك عملية تنظيم ادارة هذه المجالات الحيوية من خلال آليات تحددها هيئة تنسيقية مشكلة من بعض أعضاء مجلس الوزراء مع المحافظين.
4. ان الأخذ بهذه الطريقة من الإدارة وفي مواضيع استراتيجية كالثروات الطبيعية سيغيب دور السلطة الاتحادية ويضعف قرارها والمفروض حصر مسؤولية ادارة هذه الثروات الطبيعية وتوزيعها العادل وتحديد صيغ التعاقد الضامنة لحماية الاقتصاد الوطني بالحكومة الاتحادية فقط.
عبد الزهراء الناصري
٢٠٢٦/٤/٢١
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
