كتب عبد الزهراء الناصري .. نحذر شيعة العراق من دعوة رئيس مجلس القضاء العراقي بتعديل أوإعادة تفسير المادة (٧٦) من الدستور العراقي لتسمح بتطبيقها لمفهوم الكتلة الأكبر على الفائزة بالانتخابات وليس الكتلة التي تتشكل من تحالف مجموعة كتل بعد إعلان النتائج.
ان هذا المقترح سيضيع منصب رئاسة الوزراء من الشيعة ان لم يكن اليوم فغداً. فليحذر الشيعة وليرفضوا بقوة وشجاعة هذا المقترح الخطير الذي سينقل رئاسة الوزراء من الشيعة إلى غيرهم في العراق .
فان كتل السنة والكرد -ومع هذا التوجه الدولي المناهض للشيعة – يمكن ان تسجّل في تحالف موحد في انتخابات قادمة وتحصل على مقاعد اكثر من مقاعد اعلى كتلة شيعية منفردة ، ويزداد الخطر مع ما نراه – للأسف- من تنازع واختلاف القوى السياسية الشيعية الذي قد يمتنع دخولهم في قائمة موحدة كبيرة في الانتخابات ….
وقد اقترح رئيس مجلس القضاء ثلاث آليات لتنفيذ مقترحه منها تعديل دستوري ونقول ان حصل فليرسخ ان الكتلة الأكبر هي مجموع الكتل التي تتحالف بعد الانتخابات ، والآلية الثانية دعا إلى تعديل قانون مجلس النواب ، ونقول اما ترفض القوى الشيعية تعديله أو أنها تعدله ليكون مفهوم الكتلة الأكبر منطبقا على مجموع تحالف الكتل المشكلة للكتلة الأكبر بعد الانتخابات ،
وأما الآلية الثالثة التي اقترحها وهي اعادة المحكمة الاحادية النظر في تفسيرها السابق وتعتمد تفسيرا جديدا بجعل الكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات .. فإذا حصل هذا فادعو الشيعة سياسيين وجمهور ان يعارضوا ذلك بشدة وبكل الطرق القانونية والسلميّة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
