هيئة الاستثمار تطلب تأجيل استجواب رئيسها أمام البرلمان وتبرره بإجراءات قانونية وفنية

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، بياناً أوضحت فيه الأسباب التي دفعتها لطلب تأجيل جلسة استجواب رئيس الهيئة (وكالة)  حيدر محمد مكية، أمام مجلس النواب، مشيرة إلى وجود دعوى جزائية منظورة أمام القضاء، وحاجة فنية لاستكمال الردود على أسئلة النواب.

وقالت الهيئة في بيانها، تلقته “النعيم نيوز”،إن طلب التأجيل جاء “انطلاقاً من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة”، مشيرة إلى أن ذلك استدعى طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات، استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.

وأشارت الهيئة إلى وجود “دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب”، مبينة أنه “تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة منذ فترة بتزويده بكافة الأسئلة وأجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها”، مع الإشارة إلى أن فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية “مطلع على الأسئلة التي عرضت في جلسة اليوم”.

وأكدت الهيئة أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب “لتأجيل موعد الاستجواب لمنح الوقت الكافي لاستكمال الإجابات، فضلاً عن حسم الدعوى الجزائية من قبل المحكمة المختصة، لضمان سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز