ملاحظات حول قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012

كتب عبد الزهراء الناصري .. بسمه تعالى .. ملاحظات حول قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية ( ٢٠١٢).

1. بلغت الإيرادات الفعلية لسنة ٢٠١٢ ( ١١٩) تريليون دينار تقريبا – مائة وتسع عشرة تريليون دينار .. منها (١١٠) تريليون دينار تقريبا – مائة وعشرة تريليون ايرادات نفطية ، و( ٩،٥) تريليون دينار – تسعة تريليون وخمسمائة مليار دينار -ايرادات غير نفطية .

2. بلغ الإنفاق الفعلي لنفس السنة ( ١٠٥) تريليون دينار تقريبا – مائة وخمسة تريليون دينار -كانت الموازنة الجارية بمقدار ( ٧٥،٧) تريليون دينار – خمسة وسبعين تريليون وسبعمائة مليار دينار – وكانت الموازنة الاستثمارية (٢٩،٣) تريليون تقريبا ( تسعة وعشرين تريليون وثلاثمائة مليار دينار- بزيادة تبلغ اكثر من (٢٦ تريليون دينار )- ستة وعشرين تريليون دينار -عن موازنة عام ٢٠١١

3. ذكر مشروع القانون مقدار المبالغ التي تجاوزت على فقرات بعض التخصيصات وصل إلى ( ٥،٩) تريليون دينار – خمسة تريليون وتسعمائة مليار دينار – والأسباب المحتملة لهذا التجاوز عديدة قد تكون نتيجة قيام مؤسسة حكومية بالإنفاق أو الالتزام بصرف مبالغ مالية تتجاوز السقف المالي المحدد والمصادق عليه في قانون الموازنة، او نتيجة توجيه الأموال المخصصة لمورد معين نحو آخر غير مُصرح به قانونياً،،، والمفروض ان يتم الإشارة للسبب المعين لهذا التجاوز ؟

4. يشير القانون إلى محموع مصروفات اقليم كردستان لتلك السنة بلغ ( ١٣،٥) تريليون دينار – ثلاثة عشر تريليون وخمسمائة مليار دينار – وفق الموازين المرسلة من الإقليم إلى وزارة المالية الاتحادية ولم تخضع تلك المصروفات لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية بسبب عدم السماح لموظفي الديوان بتدقيقها.

5. يشير القانون إلى ان رصيد حساب السلف النقدية لغاية (٢٠١٢/١٢/٣١) يبلغ (٩١،٩) تريليون دينار – واحد وتسعين تريليون وتسعمائة مليار دينار – وهذا النوع من السلف ( النقدية ) يتطلب تقديم كشوفات وفواتير الصرف لغرض تحويلها من دين إلى مصروف فعلي ، ولم يذكر القانون هل تم تسويتها بشكل قانوني سليم كلها او بعضها ؟

6. كما أشار القانون إلى ان رصيد حساب الأمانات الموحد للموازنتين الجارية والاستثماريّة بلغ كما هو في (٢٠١٢/١٢/٣١) مبلغاً قدره ( ٢٤) تريليون دينار تقريباً- أربعة وعشرين تريليون دينار – … ولكن القانون لم يبين كم هو مبلغ الأمانات في حساب الموازنة الجارية بخصوصها او الموازنة الاستثمارية كذلك .. ولم يبين مقدار كل مورد من الأمانات ، إذ ان موارد الأمانات كثير مثل ضريبة الدخل والرسوم والتوقيفات التقاعدية واستقطاعات السلف ومبالغ ضمان حسن التنفيذ ، وتخصيصات الوزارات التي لم يتم تمويلها او صرفها فعلياً حتى نهاية السنة المالية وغيرها من الموارد ، فالمفروض ان يتم تفصيل هذه الموارد ومبالغها في جدول ملحق بالقانون حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من التدقيق والرقابة على سلامة وتطابق الصرف والتنفيذ مع القوانين النافذة .

7. ينص القانون على إلزام وزارة المالية بتسوية كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة ، ولم يذكر كم مقدار مبالغ تلك السلف وماهي اسبابها ومواردها ( هل السبب تلكؤ مشاريع ، أم نقص مستندات الصرف وفواتيرها أو فقدانها ، أم ممارسة هدر وفساد مالي ؟

فتصنيف أسباب السلف الموقوفة وبيان مقدار مبلغ كل صنف منها يساعد كثيرا في الرقابة والتقويم والتصحيح والمساءلة والمحاسبة لمن خالف القوانين.

8. أشار القانون إلى إلزام وزارة المالية بمعالجة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة ٢٠١٢ فيما يخص ( صندوق تنمية العراق DFI)، وحساب المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة العراقية FMS ، والسلف والمديونية والحسابات النقدية والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي ) ولكن القانون لم يشر ماهي أسباب تخلف وزارة المالية طيلة هذه السنوات ( ١٤) سنة عن وظيفتها في معالجة تلك الملاحظات والتحفظات وهل ان بعض الملاحظات يرقى إلى جريمة تستحق الإحالة إلى النزاهة والقضاء ؟ وكان من المفترض ان يشتمل القانون على ملحق يشير إلى اهم الملاحظات والتحفظات او على الأقل ما يرقى منها إلى جريمة وما هي إجراءات الوزارات المتعاقبة في معالجتها او مساءلة المتسببين بها .

٢٠٢٦/٧/٢٣

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز