نورد مجموعة ملاحظات على مشروع الاتفاقية المذكورة:
1. تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على منح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل أفضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية .. وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع أهم أو نقل تكنولوجيا متطورة وتأهيل كوادر وإحداث تطوير صناعي متقدم، مثلًا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لا يحققها مستثمري السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات؟
2. وكذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء، والمفروض أن تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى.
3. المادة ٦- الفقرة السادسة تعتبر الاحتكام في حل النزاعات لإجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى، وإن لم يكن العراق منضماً لها، سارية على نزاعات هذه الاتفاقية.
4. المادة السادسة تخير المستثمر من الدولة الأخرى التأمين على مشروعه الاستثماري لدى شركة تأمين تابعة لدولة غير العراق، والمفروض حصرها بشركات التأمين العراقية.
5. في حالة نزع الملكية المبررة وفق شروط هذه الاتفاقية فإنها تحكم بمنح عائدات للمستثمر للفترة الزمنية الممتدة من تاريخ نزع الملكية وحتى وقت الدفع، والمفروض أن تاريخ نزع الملكية قد أنهى ملكية المستثمر في ذلك الوقت، فما هو المبرر لدفع عائدات له بعد ذلك، ومن المعلوم أن النفع يتبع الأصل فإذا انتفى ملك الأصل انتفى المترتب عليه وهو النفع.
6. المادة ٢٤ من الاتفاقية تمنح امتيازاً إضافياً غير مبرر، فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
متابع للشؤون البرلمانية
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
