كتب حسين علي الحمداني: الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن يتجاوز الآليات التقليدية السابقة في تقاسم المناصب، مما يجعل الأداء الحكومي أقل من المطلوب بحكم طبيعة تشكيل الحكومة، وفق مبدأ المحاصصة التي تحولت من محاصصة مكونات إلى محاصصة حزبية داخل المكون الواحد، ما يجعل أداء الوزارات خاضعاً ليس للبرنامج الحكومي بل للحزب أو الكتلة السياسية التي رشحت الوزير لهذا المنصب.
وهذا الأمر يتمنى المواطن أن لا يجده في الحكومة المقبلة بما يعزز من ثقته بالحكومة، لهذا نجد أن تكون معايير اختيار الوزراء وفق مبدأ الكفاءة وليس الولاء للحزب أو الكتلة خاصة الوزارات السيادية، التي تقع عليها مسؤولية تطوير العلاقات الخارجية للعراق وهذه مهمة وزارة الخارجية، وما ينبغي الانتباه إليه في تشكيل الحكومة المقبلة أن تكون قادرة على إنجاز عدة مهام أبرزها بالتأكيد ملف العلاقات الخارجية، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، تلك العلاقة، التي ربما شابها بعض الفتور في السنوات الأخيرة، رغم أن الحكومة المنتهية ولايتها تمكنت من الحفاظ على علاقات طبيعية مع واشنطن والعواصم الأوروبية، بما عزز من دور العراق في المنطقة من جهة، ومن جهة ثانية تجنيبه ارتدادات حروب المنطقة بدرجة كبيرة جداً.
ومع هذا نجد أن من صميم واجبات الحكومة المقبلة أن تتعامل بواقعية مع الأحداث الخارجية، وفق ما تقتضيه مصالح العراق وشعبه بما يؤمن استقرار البلد.
وعلى وزارتي الداخلية والدفاع، استثمار تحسن واستقرار الوضع الأمني وتطوير ذلك لما هو أفضل خاصة في بعض المناطق، التي ما زال فيها بعض جيوب التنظيمات الإرهابية، التي تتحين الفرص بين الحين والآخر من أجل زعزعة الأمن هنا وهناك، وهذا يتطلب تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة المتطورة.
أما على الصعيد الاقتصادي وهو بأبعاد داخلية وخارجية، داخلياً تعزيز التعامل المالي الإلكتروني وتعزيز الموارد غير النفطية لخزينة الدولة عبر المنافذ الحدودية والجمارك والتصدي للاستيراد العشوائي للكثير من السلع، التي يمكن إنتاجها وتصنيعها داخل البلد بما يؤمن عدم خروج العملة الصعبة من جهة، وتوفير فرص عمل كثيرة من جهة ثانية، مع توفير بيئة استثمارية مثالية لجذب رؤوس الأموال سواء الخارجية أو الداخلية للعمل في مفاصل كثيرة من شأنها أن تعزز قدرة العراق التنموية في مجالات الطاقة والبنى التحتية.
لذلك نجد أن أهم الملفات هي الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية، يجب أن تكون حاضرة بقوة على طاولة الحكومة الجديدة وقبلها على طاولة حوار تشكيلها، وهي مسؤولية القوى الكبيرة وفي مقدمتها الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر برلمانياً وأيضاً في السلطة التنفيذية، سواء من خلال منصب رئيس مجلس الوزراء وما يتمتع به هذا المنصب من صلاحيات دستورية كبيرة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
