أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، اليوم الثلاثاء، أن الحراك في البلاد لم يتوقف والقمع والمواجهة الهمجية لذكرى الفداء تعكس عجز السلطة عن مواجهة المطالب الشعبية وفشلها في معالجة الواقع.
وقالت في بيان، اطلعت عليه “النعيم نيوز”، إن “الحراك والتظـاهرات السلمية في البحرين لم تتوقف وهو مستمر رغم القمع الامني والتعتيم الإعلامي و ما حدث يوم امس الاول مشهد يشير إلى رسوخ العقيدة الأمنية المتخلفة واستعدادها لممارسة ألوان البطش والقمع، حيث واجهت قوات الأمن المسـلحة، الذكرى الثامنة لملحمة الفداء، بوحشية صوّرتها الكاميرات بالصوت والصورة”.
وأضاف، “وعاشت البلاد استنفاراً أمنياً وتواجداً لقوات الأمن بشكل مكثف في عدّة مناطق وشوارع رئيسية بالتزامن مع اقتراب الذكرى التاريخية، ألحقتها بمداهمات للمنازل واعتقالات طالت عدداً من المواطنين، ثم حصاراً لميدان الفداء المحيط بمنزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز تحسباً لخروج مسيرات دعا لها المواطنون هناك، لتلاحق هناك المتظــاهرين السلميين بالطلقات النارية والغازات المسيلة للدموع، وتعتقل عدداً من المشاركين”.
وشجبت الجمعية، “هذه التصرفات الانفعالية الهمجية لقوات النظام، تشدّد بأنّ ما جرى يؤكد حيوية الحراك الشعبي وبقاء المطالب على ما هي عليه رغم مرور 14 عاماً، وأنّ العنف والبطش يمثّل وسيلةً لا طائل منها، ولا شكّ أن مراجعتها بشكل مسؤول يوفّر على السلطة فشلها في معالجة الأزمة”.
وأشارت، إلى أنّ “استمرار السلطة في مواجهة المطالب الشعبية بالعنجهية ذاتها واستخدامها للخيارات الأمنية رغم إخفاقها في إخماد نبض الشارع، يعكس عجز السلطة سياسياً، وجمودها وانغلاقها، وعزلتها عن بقية مكونات شعب البحرين”.
وتابعت، “وفي أجواء الذكرى الثامنة لمجـزرة الدراز التي راح ضحيتها خمسة مواطنين وخلّفت عشرات الجرحى على يد قوات الأمن، وألحقت بأضرارها على الممتلكات العامة والخاصة، تجدّد الوفاق مطالبتها بمحاكمة القتــلة ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا، وهو ملفٌ لا يمكن تجاوزه قانونياً وإنسانياً بالطريقة التي تصرّفت به السلطة، ولابد فيه من تحقيق العدالة والإنصاف بشكل أخلاقي وقانوني”.
