انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين، قرار وزارة المالية بالطعن بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، فيما دعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إيقاف قرار الطعن وتنفيذ قانون التربية فوراً.
وقالت الهلالي، في بيان صحفي تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “مجلس النواب، صوت في شهر آب الماضي على التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011)، والذي تضمن رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، وتثبيت العقود والمحاضرين والإداريين واحتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، لتشجيع الكوادر على العمل في هذه المناطق، إضافة إلى مخصصات وامتيازات أخرى”.
وتابعت، أن “وزارة المالية لم تبين أي اعتراض على تعديل قانون التربية أثناء طرح القانون للقراءة والمناقشة داخل مجلس النواب، وأن البرلمان صوت على قانون التربية منذ أكثر من 100 يوماً، وكأن المالية كانت نائمة وليس لديها علم بالقانون”.
وبيّنت الهلالي، أن “المخصصات المهنية للكوادر التدريسية لا تشكل أي عبء مالي على الموازنة العراقية، إضافة إلى أن تثبيت العقود والمحاضرين ضمن أوليات الحكومة ووزارة المالية من واجبها القانوني تنفيذه”.
ودعت، “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى استخدام صلاحيته وإيقاف قرار وزارة المالية وتنفيذ قانون التربية، هذا أقل ما يقدمه للكوادر التدريسية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
