المجلس الإسلامي العلوي الأعلى يرفض محاكمات “سلطة الأمر الواقع” ويصفها بالانتقائية السياسية

رفض المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، اليوم الثلاثاء، المحاكمات التي تجريها “سلطة الأمر الواقع” تحت عنوان “محاكمة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري”، معتبراً أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والمؤسسية ولا تشكل إطاراً حقيقياً لتحقيق العدالة.

وأشار بيان للمجلس اطلعت عليه “النعيم نيوز”، إلى أن “الجرائم والانتهاكات التي طالت أبناء الطائفة العلوية تُعدّ قضايا إنسانية كبرى تتطلب منظومة قضائية مستقلة وشفافة”، محذراً من أن “تحويل قضايا الدم إلى أدوات للهيمنة يفاقم الانقسام ويعزز النزعات الطائفية”.

وحدد البيان ستة مطالب رئيسية:

“1. كشف الفاعلين: التنبيه إلى أن “الجهات التي خططت وأصدرت أوامر القتل والانتهاكات لا تزال تشغل مواقع مفصلية داخل التشكيلات العسكرية التابعة لسلطة الأمر الواقع”.

2. رفض المحاكمات: رفض جميع المحاكمات التي تجريها سلطة الأمر الواقع “لافتقالها إلى الشرعية ولانعدام الأسس القضائية العادلة”.

3. محاكمات دولية: الدعوة إلى “إحالة القضايا ذات الطابع الجرمي والإنساني إلى قضاء مستقل ومحايد، ضمن آليات محاسبة دولية نزيهة”.

4. ضمان حقوق الضحايا: التأكيد على “ضرورة ضمان حقوق الضحايا وذويهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة”.

5. فصل القضاء عن السياسة: التمسك بمبدأ “عدم تسييس القضاء أو تحويله إلى أداة للانتقام”.

6. مسار واقعي: الدعوة إلى “مسار واقعي يكشف الحقيقة ويمنع الإفلات من العقاب”.

يأتي هذا البيان في سياق التصعيد المتزايد بين الأطراف السورية حول آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب.