الكعبي: حقوق موظفي النفط استحقاقات قانونية لا تقبل الانتقاص وقرار الإيقاف مرفوض جملةً وتفصيلاً

أكد النائب ثائر الكعبي ، اليوم الثلاثاء، دعمه المطلق ومساندته القوية لمطالب موظفي وزارة النفط، مشدداً على أن حوافز وأرباح العاملين في القطاع النفطي تمثل حقوقاً قانونية ثابتة لا تقبل الانتقاص أو التعليق.

وأوضح الكعبي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن أي إجراء يقضي بإيقاف هذه الحقوق يُعد قراراً مجحفاً ومخالفاً للإطار القانوني، ولا سيما المادة (19) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل، مؤكداً أن حقوق موظفي النفط ليست امتيازات قابلة للإلغاء، بل التزامات قانونية واجبة التنفيذ.

وبيّن، أنه سيكون له موقف وحراك واسع داخل البرلمان ، ومشاركة فاعلة في حشد التأييد داخل مجلس النواب لإلغاء القرار وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون تسويف أو تأخير.

وأشار، إلى أن القطاع النفطي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن حماية حقوق منتسبيه تمثل حماية لاستقرار هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن التواقيع النيابية تمثل إجراءً دستورياً مشروعاً لمواجهة أي قرار ينتقص من حقوق العاملين.