أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح، وحصرها من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، ضمن الاستراتيجية الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما اشارت الى إقبال كبير من المواطنين على قسم التسجيل، وسط داعم للأجهزة الأمنية في هذا الملف.
وقال مدير قسم تسجيل الأسلحة في قيادة شرطة ذي قار، العقيد عباس حميد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إنه “تنفيذا للسياسة الوطنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، وبرعاية القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وبإشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية وقائد شرطة محافظة ذي قار (رئيس اللجنة الفرعية في المحافظة)، يستمر العمل في تسجيل أسلحة المواطنين في عموم المحافظة، وذلك من خلال التواصل عبر المضائف، ونشر التوعية والتثقيف، وبمشاركة الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر”.
وأضاف، أنه “تم تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح متنوعة، سواء كانت مسدسات أو بنادق أو بنادق صيد، منذ انطلاق حملة التسجيل وحتى هذه اللحظة، وسط تعاون كبير من وجهاء المناطق والمخاتير وشيوخ العشائر”.
وأشار إلى أنه “عند تسجيل السلاح، تُمنح رخصة للحيازة داخل المنزل فقط، وليس للحمل والتحرك به”، مبينًا أنه “وفقًا للقانون رقم (51) لسنة 2017، يحق لكل مواطن اقتناء قطعة سلاح خفيفة واحدة”، مؤكدًا “وجود تعاون كبير من المواطنين”.
من جانبه، قال الشيخ ناصر التميمي إن “مبادرة الدولة هذه تصب في مصلحة المواطن؛ فحين يكون السلاح بيد الدولة أو مسجلا لديها يعد ذلك ضمانا للمواطن”، مضيفا “عندما أسجل سلاحي لدى الدولة اليوم، أضمن مستقبلا، حتى في حال التفتيش، أن السلاح يعود لي”.
وأضاف ،أن “عشائرنا كانت وما زالت مساندة للدولة، فهذا القرار يخدم المواطن ويعزز أمنه، حيث إن تسجيل السلاح باسم المواطن لدى الجهات الرسمية يوفر أمانًا أكبر”.
وتابع “نشكر هذه المبادرة والقائمين عليها، ونثمن جهود الدولة على مثل هذه الخطوات، ونحن جزء من الدولة ومؤيدون لقراراتها الحكيمة”.
بدوره، قال مدير علاقات الشرطة المجتمعية في قيادة شرطة ذي قار، أحمد ماجد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إنه “ضمن السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، باشر قسم الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار، بالتنسيق مع الوكالات الساندة لوزارة الداخلية، بإلقاء محاضرة توعوية في مضيف السادة الصواف ضمن مدينة الناصرية؛ للتوعية حول آلية تسجيل الأسلحة عبر بوابة (أور)، وكذلك التطرق إلى قانون الأسلحة رقم (51)”.
وأوضح أن “هناك إقبالا كبيرا من المواطنين، وهم داعمون للأجهزة الأمنية في هذا المجال”، مبينًا أن “العملية تنظيمية ضمن سياقات وإجراءات قانونية صحيحة، ولذلك هناك إقبال من قبل المجتمع الذقاري لتدوين وتسجيل الأسلحة”.
