ملاحظات حول قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين
كتب عبد الزهراء الناصري: ملاحظات حول قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين.
1. المادة (٨) المعدلة في البند أولاً- تنص على أن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي يتم بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، ولم تحدد نصاب الحضور الأدنى، فإذا لم يتحدد نصاب الحضور الأدنى كأساس لتحديد أغلبية المصوتين على قرار انتخاب الأعضاء فهذا يعني إمكانية انتخاب الأعضاء بموافقة عدد محدود جداً من أعضاء الهيئة العامة!.
2. وكذلك البند – رابعاً من نفس المادة المأمورة أعلاه … تنص على أن الهيئة العامة تناقش التقرير المالي والإداري السنوي وتصادق عليهما بأغلبية الحاضرين ولم تذكر حد نصاب الحضور الأدنى، فإذا بقي مقدار الحضور على إطلاقه دون تحديد لمقداره فهذا يعني أن القرار يمكن أن يتخذ بموافقة عدد محدود جداً!
3. نفس المادة المذكورة أعلاه في البند أولاً – الفقرة – سابعاً – اشترطت في المرشح أن لا يكون متمتعاً بإجازة طويلة من الوظيفة العامة … ولم تحدد ما هو مقدار ومدة الإجازة لكي توصف بالطويلة .؟
4. نفس المادة المذكورة أعلاه في البند – سابعاً- نصَت على إقصاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي بأغلبية الثلثين من أصوات الهيئة العامة في حالة مخالفة أحكام قانون الاتحاد أو نظامه الداخلي … وهذا النصاب يتعذر تحقيقه في أغلب الحالات على خلاف مالو كان نصاب التصويت هو الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الهيئة العامة، خصوصاً وأن الإقالة تستند لمخالفة العضو للقانون أو النظام الداخلي، وإن كان من المفترض أن تحدد طبيعة المخالفة للنظام الداخلي الموجبة للإقصاء ،،..
5. المادة (١٢) من القانون المعدل البند – ثالثاً- تنص على إصدار قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية عدد الأصوات ونكرر نفس الإشكال السابق بعدم تحديد الحد الأدنى من نصاب الحضور الذي يعني تمرير التصويت بعدد محدود جداً لا يمثل حتى نسبة ١٠٪ من مجموع أعضاء الهيئة!
6. المادة (٢١) من القانون تعدد موارد مالية الاتحاد ومن ضمنها (ريع الحفلات التي يقيمها الاتحاد) وهذا موضوع غريب فما علاقة أهداف اتحاد الحقوقيين التي ذكرها في مقدمة القانون وإقامة الحفلات التي قد تشتمل على مخالفات أخلاقية وأدبية !؟ خصوصاً وأن الأهداف المذكورة لتأسيس الاتحاد تتضمن تطوير الفكر القانوني وتطوير التشريع وتنمية البحث القانوني والدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والأدبية وتطوير المستوى المهني والعلمي لأعضاء الاتحاد … فهل تتوافق هذه الأهداف مع الحفلات !؟
7. أضاف القانون المعدل مادة جديدة تلزم وزادت الدولة ومؤسساتها بإشراك موظفيها بالدورات والورش القانونية والإدارية التي يقيمها معهد سيؤسس لاحقاً وفقا للقانون المعدل … ويحمل القانون دوائر الدولة كافة تكاليف الدورات من أجور ومصاريف وإيفاد …. وهذا مقترح غريب ومرفوض في نفس الوقت !!
8. ينص القانون المعدل على إلزام وزارت الدولة المعنية بتخصيص الأراضي لأغراض سكنية في العاصمة والمحافظات لتوزيعها على أعضاء اتحاد الحقوقيين أو بناء مجمعات سكنية استثمارية بواسطة الاتحاد ….. وهذا المقترح يمنح امتياز إضافي لهم على بقية الموظفين، بل بعض موظفي الدولة كمنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش والحشد لم تتضمن قوانينهم مثل هذه النصوص الخاصة … والصحيح أنهم يعاملون كبقية الموظفين والمواطنين العراقيين ووفق ضوابط ومرجحات عادلة في استيفاء مثل هذه الحقوق.
9. أضاف القانون مادة جديدة تمنح المشمولين بأحكام قانون اتحاد الحقوقيين العراقين مخصصات تصل إلى نسبة (٥٠٪) من الراتب بعنوان مخصصات منع مزاولة المهنة خارج الدوام الرسمي …. وقد ساووا أنفسهم بموظفي هيئة النزاهة الذين شملهم القانون بهذه المخصصات، وإذا كان المبرر موجوداً في موظفي هيئة النزاهة لحساسية مهنتهم ووظيفتهم فإن هذا المبرر مفقود في موظفي اتحاد الحقوقيين!
10. يمنح القانون المعدل في المادة الجديدة المضافة رقم (٣٣) حصانة للموظف الحقوقي تشبه حصانة عضو مجلس النواب، إذ لا تجيز إلقاء القبض عليه – في غير حالة الجرم المشهود – أو استقدامه إلاّ بعد إجراء التحقيق الإداري من قبل لجنة تحقيقية تشكل في المؤسسة التي يعمل لديها …. ونقترح إلغاء هذا الامتياز ! ويضيف القانون حتى بعد تشكيل الوزارة أو الدائرة التي يعمل فيها الحقوقي المجلس أو اللجنة التحقيقية بحق الموظف الحقوقي المشكو منه فلابد أن يُخاطب الاتحاد الحقوقي العام أو الفرعي لكي يرشح عضواً منه يحضر المجلس التحقيقي !!
11. القانون الجديد المعدل يفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مليون دينار كل من أهان أو هدد موظفاً حقوقياً أثناء تأدية واجبه … ثم يضيف القانون فقرة أخرى تجيز للموظف الحقوقي طلب تعويض عن الأضرار التي نتجت عن تهديده أو إهانته …. فإذا كان القانون قد حدد عقوبة على موضوع الإهانة أو التهديد بالعقوبة أو الغرامة فما الداعي للمطالبة بتعويض جديد وإضافي من قبل نفس الموظف على نفس الموضوع وهو التهديد أو الإهانة؟.
٢٠٢٦/٨/١٠
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
