أصدر مكتب النائب زياد علي فاضل، يوم أمس الاثنين، بياناً توضيحياً حول ما تم طرحه في لقاء متلفز مع الموظف السابق في وزارة الكهرباء، محمد رزاق المالكي، حول عقد شركة الديار.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “تابع النائب زياد علي فاضل، ما ورد في اللقاء الإعلامي الذي ظهر فيه محمد رزاق المالكي، الموظف السابق في وزارة الكهرباء، والذي تضمن جملة من الادعاءات والاتهامات المتعلقة بعقد شركة الديار، في محاولة للإيحاء للرأي العام بأن زياد علي فاضل، لم يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة هذا الملف خلال فترة توليه وزارة الكهرباء”.
وأضاف: “في حين أن الوقائع والوثائق والمخاطبات الرسمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية والفنية والإدارية اللازمة لحماية المال العام والتعامل مع هذا الملف، وفقاً للقانون”.
وتابع البيان، أنه “ومن باب احترام الرأي العام، وحرصاً على عدم ترك المجال للمعلومات المجتزأة أو غير الدقيقة، نوضح الآتي:
أولاً: إن عقد شركة الديار المرقم (30) قد أُبرم بتاريخ 29/7/2015 لصيانة وتشغيل محطات، أي قبل سنوات من تولي زياد علي فاضل مسؤولية وزارة الكهرباء، وبالتالي فإن محاولة تحميله مسؤولية عقد لم يكن طرفاً في إبرامه تمثل مخالفة واضحة للتسلسل الزمني والوقائع الثابتة.
ثانياً: منذ تسلم زياد علي فاضل مسؤولية الوزارة، لم يتم التعامل مع هذا الملف خارج الأطر القانونية، بل خضع لسلسلة من الإجراءات الرسمية، إذ قررت اللجنة المركزية في وزارة الكهرباء في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/2/2025، تشكيل فريق تفاوض يضم الجهات الفنية والقانونية المختصة، لغرض إعادة التفاوض مع شركة الديار، لتخفيض سعر التعرفة بما يحفظ المال العام.
ثالثاً: رفضت شركة الديار تخفيض سعر التعرفة بموجب كتابها المؤرخ 25/2/2025، الأمر الذي دفع الوزير إلى توجيه تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الجدوى الاقتصادية للعقد وأسباب التلكؤ، والتي انتهت إلى رفض النموذج المالي المقدم من الشركة، واعتباره غير قابل للاعتماد، مع تسجيل ملاحظات فنية ومالية جوهرية تؤكد عدم جدية الشركة في التفاوض.
كما وجه الوزير، وكيل الوزارة بإعادة التفاوض مع الشركة، وفي حال عدم الوصول إلى تعرفة عادلة، يتم إنهاء العقد وفقاً للقانون، وهو ما يؤكد أن جميع الإجراءات اتخذت لحماية المال العام، وليس كما حاول محمد المالكي تصويره للرأي العام.
رابعاً: تم كذلك تأشير حجز مستحقات شركة الديار البالغة (15,878,077,671) ديناراً عراقياً بموجب كتاب صادر عن مجلس القضاء الأعلى، وهو إجراء قانوني يؤكد أن الدولة سلكت المسار القانوني في حماية حقوقها”.
وأكمل، أنه “ومن المؤسف الزج باسم المرجعية الدينية في قضية تعاقدية تخص مؤسسة حكومية دون أي دليل، في محاولة لإضفاء مصداقية على رواية إعلامية لا تسندها الوقائع، وهي محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام”.
وأوضح البيان، أنه “كما يود النائب زياد علي فاضل التذكير بأن محمد المالكي، سبق أن صدر بحقه حكم قضائي نتيجة دعوى أقامتها الوزارة على خلفية قضية تشهير وتقديم معلومات غير صحيحة، وترتب على ذلك صدور الحكم بعقوبة السجن، إضافة إلى فصله من الوظيفة وفقاً للإجراءات القانونية النافذة”.
وبيّن، أنه “وعليه، فإننا نؤكد أن مكان إثبات هذه الادعاءات ليس البرامج التلفزيونية ولا المنصات الإعلامية، وإنما ساحات القضاء. وسيُطلب من محمد المالكي، أمام المحكمة المختصة، تقديم ما يثبت صحة جميع ما أورده بشأن اللجنة التحقيقية المزعومة، وسائر الادعاءات التي وردت في حديثه، لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي”.
وأشار البيان، إلى أنه “وبناءً على ما تقدم، يعلن النائب زياد علي فاضل، أنه سيباشر يوم الأربعاء المقبل بإقامة دعوى قضائية بحق محمد المالكي، لما تضمنته تصريحاته من ادعاءات، يرى النائب زياد علي فاضل، أنها غير صحيحة وألحقت ضرراً بالسمعة الشخصية والسياسية لـ زياد علي فاضل، وسعت إلى تضليل الرأي العام والإيحاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عقد شركة الديار، خلافاً لما تثبته الوثائق والمكاتبات الرسمية”.
وختم، بالقول: “إننا نؤكد ثقتنا الكاملة بالقضاء العراقي، ونلتزم بعرض جميع الوثائق والأدلة أمام المحكمة، إيماناً بأن الحقيقة تُثبت بالأدلة والوثائق، لا بالروايات الإعلامية، وأن القضاء وحده هو الفيصل في مثل هذه القضايا”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
