1. بلغت الإيرادات الفعلية لسنة ٢٠١٤ (٩٧،٦) تريليون دينار- سبعة وتسعين تريليون وستمائة مليار دينار- بواقع ايرادات نفطية بمبلغ (٩٧) تريليون دينار تقريباً وإيرادات غير نفطية بمبلغ (٥٤٧) مليار دينار – خمسمائة وسبعة واربعين مليار دينار – .
2. بسبب عدم إقرار الموازنة لعام ٢٠١٤ قدرت اجمالي النفقات لسنة ٢٠١٤ بالاعتماد على النفقات الفعلية لسنة ٢٠١٣ بمبلغ قدره ( ١٠٨) تريليون دينار – مائة وثمانية تريليون دينار تقريباً .ولكن بلغت اجمالي النفقات الفعلية لسنة ٢٠١٤ (٧٧،٦) تريليون دينار – سبعة وسبعين تريليون وستمائة مليار دينار تقريبا .
3. يذكر القانون بلغ اجمالي العجز الفعلي لسنة ٢٠١٤ والذي يمثل الفرق بين الإيراد الفعلي والإنفاق الفعلي ، وكما هو في (٢٠١٤/١٢/٣١) مبلغ (٢٧،٧) تريليون دينار – سبعة وعشرين تريليون وسبعمائة مليار دينار تقريباً- وبطرحه من رصيد الفائض المتراكم المدور من سنة ٢٠١٣ البالغ (٩٣) تريليون دينار تقريبا – ثلاثة وتسعين تريليون دينار – يكون صافي الفائض المتراكم كما هو في (٢٠١٤/١٢/٣١) يبلغ (٦٥) تريليون دينار تقريبا – خمسة وستين تريليون دينار –
4. لكن الملاحظ ان العجز الفعلي يمثل الفرق بين الإيراد الفعلي والاتفاق الفعلي ، وحيث ان الإيراد الفعلي لسنة ٢٠١٤ كما يذكر القانون بلغ (٩٧،٦) تريليون دينار – سبعة وتسعين تريليون وستمائة مليار – والاتفاق الفعلي بلغ (٧٧،٦) تريليون دينار – سبعة وسبعين تريليون وستمائة مليار دينار ، فالمفروض ان العجز الذي يمثل الفارق بينهما يبلغ (٢٠) تريليون دينار – عشرين تريليون دينار – وليس (٢٧،٧) تريليون دينار – سبعة وعشرين تريليون وسبعمائة مليار دينار .وبطرحه من رصيد الفائض المتراكم المدور من سنة ٢٠١٣ البالغ ثلاثة وتسعين تريليون دينار تقريباً فيكون صافي الفائض المتراكم كما هو في (٢٠١٤/١٢/٣١) يبلغ ثلاثة وسبعين تريليون دينار تقريباً .
5. بلغ اجمالي النفقات العامة لسنة ٢٠١٤ ( ١٢٥،٣) تريليون دينار – مائة وخمسة وعشرين تريليون وثلاثمائة مليار دينار – بزيادة عن اجمالي النفقات الفعلية لسنة ٢٠١٤ البالغة (٧٧،٦)-تريليون دينار وستمائة مليار دينار – بمبلغ – الزيادة – مقداره ( ٤٧،٦) تريليون دينار – سبعة واربعين تريليون وستمائة مليار دينار – ويذكر القانون ان هذه الزيادة نتيجة إطفاء وإجراء تسويات قيدية لأرصدة بعض السلف تعود للسنوات سابقة من سنة ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠١٤… والمفروض ان تذكر عناوين وموارد السلف التي استخدمت هذه المبالغ لتسويتها وإطفائها بجدول ملحق بالقانون .
6. بلغ رصيد اجمالي حساب السلف النقدية الإجمالي للموازنتين الحارية والاستثماريّة كما هو في (٢٠١٤/١٢/٣١) مبلغ (٩٩) تريليون دينار – تسعة وتسعين تريليون دينار تقريبا – ويضمنها مبلغ (١٨،٩) تريليون دينار – ثمانية عشر تريليون وتسعمائة مليار دينار تقريباً قد منحت خلال سنة ٢٠١٤ دون وجود تخصيصات مالية مرصدة لها ( السلف النقدية بدون تخصيص ) تنفيذاً لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية .
7. بلغ رصيد حساب الأمانات الموحد للموازنتين الجارية والاستثماريّة كما هو في (٢٠١٤/١٢/٣١) مبلغ (٢٦،٤) تريليون دينار تقريباً- ستة وعشرين تريلون واربعمائة مليار دينار -……….. ولكن القانون لم يبين كم هو مبلغ الأمانات في حساب الموازنة الجارية بخصوصها او الموازنة الاستثمارية كذلك .. ولم يبين مقدار كل مورد من الأمانات ، إذ ان موارد الأمانات كثيرة مثل ضريبة الدخل والرسوم والتوقيفات التقاعدية واستقطاعات السلف ومبالغ ضمان حسن التنفيذ ، وتخصيصات الوزارات التي لم يتم تمويلها او صرفها فعلياً حتى نهاية السنة المالية وغيرها من الموارد ، فالمفروض ان يتم تفصيل هذه الموارد ومبالغها في جدول ملحق بالقانون حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من التدقيق والرقابة على سلامة وتطابق الصرف والتنفيذ مع القوانين النافذة …..
8. ينص القانون على إلزام وزارة المالية بتسوية كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة ، ولم يذكر كم مقدار مبالغ تلك السلف وماهي اسبابها ومواردها ( هل السبب تلكؤ مشاريع ، أم نقص مستندات الصرف وفواتيرها أو فقدانها ، أم ممارسة هدر وفساد مالي ؟فتصنيف أسباب السلف الموقوفة وبيان مقدار مبلغ كل صنف منها يساعد كثيرا في الرقابة والتقويم والتصحيح والمساءلة والمحاسبة لمن خالف القوانين …………… وتعريف السلف الموقوفة ( أموال صُرفت في سنوات مالية سابقة وتوقف إنجاز تسويتها أو تعذر تحويلها إلى مصروف نهائي بسبب تلكؤ أو نقص مستندات أو ظروف استثنائية ).
9. كرر قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٤ نفس الملاحظة التي وردت في قانون الحساب الختامي لسنة (٢٠١٢ )وسنة ( ٢٠١٣) وهي ….
أشار القانون إلى إلزام وزارة المالية بمعالجة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة ٢٠١٤ فيما يخص ( صندوق تنمية العراق DFI)، وحساب المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة العراقية FMS ، والسلف والمديونية والحسابات النقدية والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي ) ولكن القانون لم يشر ماهي أسباب تخلف وزارة المالية طيلة هذه السنوات ( ١٢) سنة عن وظيفتها في معالجة تلك الملاحظات والتحفظات وهل ان بعض الملاحظات يرقى إلى جريمة تستحق الإحالة إلى النزاهة والقضاء ؟ وكان من المفترض ان يشتمل القانون على ملحق يشير إلى اهم الملاحظات والتحفظات او على الأقل ما يرقى منها إلى جريمة وما هي إجراءات الوزارات المتعاقبة في معالجتها او مساءلة المتسببين بها .
عبد الزهراء الناصري
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
