ملاحظات حول قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٣

كتب عبد الزهراء الناصري .. ملاحظات حول قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٣

1. بلغت الإيرادات الفعلية لسنة ٢٠١٣  ( ١١٣،٨) تريليون دينار – مائة وثلاثة عشر تريليون دينار تقريباً.

2. منها ايرادات نفطية بمبلغ (١٠٤) تريليون دينار – مائة وأربعة تريليون دينار – تقريبا .

3. ومنها ايرادات غير نفطية بمبلغ (٩،٧) تريليون دينار – تسعة تريليون وسبعمائة مليار دينار – تقريبا .

4. بلغ الإنفاق الفعلي للنفقات (١١٩) تريليون دينار – مائة وتسعة عشر تريليون دينار – تقريباً…. منها النفقات الجارية بمبلغ (٧٨،٧) تريليون دينار – ثمانية وسبعين تريليون وسبعمائة مليار دينار تقريباً- ومنها النفقات الاستثمارية  (٤٠) تريليون دينار تقريباً( أربعين تريليون دينار ) .

5. بلغ العجز المحاسبي ( والذي يمثل الفرق بين الإيراد الفعلي والإنفاق الفعلي ) مبلغاً قدره ( ٥،٢) تريليون دينار – خمسة تريليون ومائتي مليار دينار – تقريبا ، وبطرحه من رصيد الفائض المتراكم المدور من عام ٢٠١٢ والبالغ ( ٩٨،٤) تريليون دينار تقريبا – ثمانية وتسعين تريليون واربعمائة مليار دينار – يكون صافي المتراكم كما هو في عام ( ٢٠١٣/١٢/٣١) قد بلغ ( ٩٣) تريليون دينار تقريبا – ثلاثة وتسعين تريليون دينار – .

6. ذكر مشروع القانون مقدار المبالغ التي تجاوزت على فقرات بعض التخصيصات وصل إلى ( ٣،٦) تريليون دينار – ثلاثة تريليون  وستمائة مليار دينار – والأسباب المحتملة لهذا التجاوز عديدة قد تكون نتيجة  قيام  مؤسسة حكومية بالإنفاق أو الالتزام بصرف مبالغ مالية تتجاوز السقف المالي المحدد والمصادق عليه في قانون الموازنة، او نتيجة توجيه الأموال المخصصة لمورد معين  نحو  آخر غير مُصرح به قانونياً،،، والمفروض ان يتم الإشارة للسبب المعين لهذا التجاوز ؟

7. بلغت مصروفات اقليم كردستان للموازنتين الجارية والاستثمارية لسنة ٢٠١٣ (١٥،٣) تريليون دينار – خمسة عشر تريليون وثلاثمائة مليار دينار – بناء على ما أظهرته موازين المراجعة المرسلة من الإقليم إلى وزارة المالية ولم تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي – كما ذكر مشروع القانون ذلك -.

8. يشير القانون إلى ان رصيد حساب السلف النقدية للموازنتين الجارية والاستثمارية لغاية (٢٠١٣/١٢/٣١) يبلغ (١١٣،٢) تريليون دينار – مائة وثلاثة عشر تريليون ومائتي مليار دينار – وهذا النوع من السلف ( النقدية ) يتطلب تقديم كشوفات وفواتير الصرف لغرض تحويلها من دين إلى مصروف فعلي ، ولم يذكر القانون هل تم تسويتها بشكل قانوني سليم كلها او بعضها ؟…. ويضمنها (١٨،٩) تريليون دينار ( ثمانية عشر وتسعمائة مليار دينار – قد منحت خلال عام ٢٠١٣ دون وجود تخصيصات مالية مرصدة لها ( السلف النقدية بدون تخصيص )تنفيذا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء او وزارة المالية … . وتعريف السلف النقدية ( مبالغ  مالية تدفعها الجهات الحكومية لشخص أو لجنة أو مقاول لتنفيذ أعمال محددة  ويجب تسويتها وإغلاقها داخل نفس السنة المالية الجارية عبر جلب الفواتير والمستندات )

9. كما أشار القانون إلى ان رصيد حساب الأمانات الموحد للموازنتين الجارية والاستثماريّة بلغ كما هو في ٢٠١٣/١٢/٣١) مبلغاً  قدره ( ٢٨) تريليون دينار تقريباً- ثمانية  وعشرين تريليون دينار – … ولكن القانون لم يبين كم هو مبلغ الأمانات في حساب الموازنة الجارية بخصوصها او الموازنة الاستثمارية كذلك .. ولم يبين مقدار كل مورد من الأمانات ، إذ ان موارد الأمانات كثيرة مثل ضريبة الدخل والرسوم والتوقيفات التقاعدية واستقطاعات السلف ومبالغ ضمان حسن التنفيذ ، وتخصيصات الوزارات التي لم يتم تمويلها او صرفها فعلياً حتى نهاية السنة المالية وغيرها من الموارد ، فالمفروض ان يتم تفصيل هذه الموارد ومبالغها في جدول ملحق بالقانون حتى يتمكن البرلمان والرأي العام من التدقيق والرقابة على سلامة وتطابق الصرف والتنفيذ مع القوانين النافذة …..

10. ينص القانون على إلزام وزارة المالية بتسوية كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة ، ولم يذكر كم مقدار مبالغ تلك السلف وماهي اسبابها ومواردها ( هل السبب تلكؤ مشاريع ، أم نقص مستندات الصرف  وفواتيرها أو فقدانها  ، أم ممارسة هدر وفساد مالي ؟فتصنيف أسباب السلف الموقوفة وبيان مقدار مبلغ كل صنف منها يساعد كثيرا في الرقابة والتقويم والتصحيح والمساءلة والمحاسبة لمن خالف القوانين …………… وتعريف السلف الموقوفة (  أموال صُرفت في سنوات مالية سابقة وتوقف إنجاز تسويتها أو تعذر تحويلها إلى مصروف نهائي بسبب تلكؤ أو نقص مستندات أو ظروف استثنائية ).

11. كرر قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٣ نفس الملاحظة التي وردت في قانون الحساب الختامي لسنة ٢٠١٢ وهي ….

أشار القانون إلى  إلزام وزارة المالية بمعالجة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة ٢٠١٣ فيما يخص ( صندوق تنمية العراق DFI)، وحساب المبيعات العسكرية الأجنبية للحكومة العراقية FMS ، والسلف والمديونية والحسابات النقدية والاستثمارات الخارجية والاقتراض الداخلي والخارجي ) ولكن القانون لم يشر ماهي أسباب تخلف وزارة المالية طيلة هذه السنوات ( ١٣) سنة عن وظيفتها في معالجة تلك الملاحظات والتحفظات وهل ان بعض الملاحظات يرقى إلى جريمة تستحق الإحالة إلى النزاهة والقضاء ؟ وكان من المفترض ان يشتمل القانون على ملحق يشير إلى اهم الملاحظات والتحفظات او على الأقل ما يرقى منها إلى جريمة وما هي إجراءات الوزارات المتعاقبة في معالجتها او مساءلة المتسببين بها .

٢٠٢٦/٧/٢٥