تتحرك لجان مجلس النواب، لفتح ملف شريحة من الموظفين الذين أحيلوا أو يواجهون الإحالة إلى التقاعد من دون استكمال الخدمة التقاعدية المطلوبة، في مسعى لمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وإيجاد حلول قانونية تضمن لهم قدراً أكبر من الإنصاف.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب صفاء الحسيني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن اللجان النيابية، بدأت دراسة عدد من المقترحات المتعلقة بقانون التقاعد، ولاسيما ما يخص سن الإحالة إلى التقاعد للموظفين الذين لم تكتمل لديهم الخدمة التقاعدية الكافية”.
وأشار، إلى أن “هذه الشريحة تواجه تحديات حقيقية بعد الإحالة إلى التقاعد، بسبب عدم امتلاكها سنوات خدمة تُؤمن لها راتباً تقاعدياً مناسباً، الأمر الذي يتطلب معالجة قانونية توازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الإدارة العامة”.
وبيّن الحسيني، أن “مجلس النواب تلقى مطالبات ومناشدات عدة، تدعو إلى إعادة النظر ببعض فقرات قانون التقاعد”، لافتاً إلى أن “اللجنة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب، لفتح مسار تشريعي يهدف إلى دراسة الملف والبحث عن المعالجات القانونية الممكنة”.
ونوه، إلى أن “الهدف من هذه الخطوة لا يتمثّل في إحداث تغيير شامل في النظام التقاعدي، وإنما معالجة حالات محددة تتعلق بموظفين خدموا مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال الخدمة التقاعدية المطلوبة لأسباب مختلفة”.
وأكد الحسيني، أن “أي تعديل محتمل يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة تأخذ بنظر الاعتبار الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين وعدم الإضرار بالمصلحة العامة أو بالتوازنات المالية الخاصة بصندوق التقاعد”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
