النزاهة توضح ملابسات الشكوى المقامة بحق أحد اعضاء مجلس النواب بتهمة الابتزاز

أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بياناً، اليوم الاحد، أوضحت فيه ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة بحق أحد أعضاء مجلس النواب، بتهم ابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية.

وقالت الهيئة في بيانها، وتلقته “النعيم نيوز”، إنها “مارست حقها القانوني وواجبها في الشكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني”.

وأضافت الهيئة أن النائب المُشتكى عليه قام بـ: “مطالبة صاحب المشروع بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه (المتهم الموقوف)، وطلب مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي”.

ولفتت الهيئة إلى أن “الشكوى جاءت على خلفية قيام المشكو منه بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل الجهات الرسمية دون أن تكون له صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهات رسمية، من بينها هذه الهيئة”.

وأكدت الهيئة أن “جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات والمقصّرية من عدمها وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لجميع الأطراف”.

نوّهت الهيئة باستمرارها في أداء واجباتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، فإنها “تدعو إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، وتُحذر من أية ادعاءات كاذبة بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الإخلال بسير العدالة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز