قالت النائب سوزان السعد، اليوم الثلاثاء، إنه سنبدأ الأحد المقبل جمع التواقيع النيابية لإيقاف القرار المجحف بحق موظفي القطاع النفطي، مؤكدة أن حوافز وأرباح الشركات النفطية، تمثل حقوقاً قانونية لا يمكن المساس بها وفق المادة /19/ من قانون الشركات العامة رقم /22/ لسنة (1997) المعدل.
وأوضحت السعد، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “القطاع النفطي يشكل عصب حياة العراق، وأن أي إجراء ينتقص من حقوق موظفيه، يعد تجاوزاً صريحاً على القانون وعلى استقرار القطاع”.
وأضافت، أن “حقوق العاملين في القطاع النفطي ليست امتيازات تلغى أو تخفض، بل استحقاقات قانونية واضحة، وأي محاولة للالتفاف عليها مخالفة صريحة للنصوص القانونية”.
وأشارت السعد، إلى أنه “كما أن جمع التواقيع خطوة عملية لمواجهة هذا القرار، وأن الملف سيطرح داخل البرلمان ولن يغلق إلا بإيقاف القرار بالكامل وإعادة الحقوق إلى أصحابها”.
ولفتت، إلى أن “التظاهرات التي اندلعت ليلة أمس والتي نظمها موظفو القطاع النفطي في محافظة البصرة، إنما هي رد على القرار المجحف بحقهم”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
