وزير الكهرباء يأمر برفع دعوى قضائية ضد جمعية الإسكان التعاونية لحماية حقوق الموظفين
أمر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، برفع دعوى قضائية فورية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الوزارة، بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.
وذكر بيان لمكتب الوزير، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه ،أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجّه الدائرة القانونية في الوزارة، بالشروع الفوري برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد انتهاء المهلة الرسمية التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين دون الالتزام بتسليم قطع الأراضي المتعاقد عليها”.
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن “الوزارة لن تسمح إطلاقاً باستغلال منتسبيها أو التلاعب بحقوقهم، مشدداً على تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات الرقابية والقضائية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة”
وأضاف، أن “الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها، وستستخدم جميع الوسائل القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن أي جهة تتجاوز على حقوق المنتسبين ستُواجه وفق القانون”.
وأردف الباين، “أن الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، وهو ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية عن التزاماتها تجاه الموظفين”.
