تعليقاً على جواب مكتب السيد السيستاني حول المشاركة في الانتخابات

كتب عبد الزهراء الناصري..  هكذا نشرت القنوات والصفحات القريبة من مكتب السيد السيستاني – دام ظله –

( الجواب العام بشأن حكم المشاركة في الانتخابات هو الآتي:
حسب قناعة المواطن، فإن وجد أن المشاركة أوفق بمصلحة العراق فليشارك بانتخاب المرشح الصالح الأمين.)

ونعلق على مضمونه بالآتي :

1. ان المشاركة في الانتخابات لها حيثيتان احدهما تعبر عن حكمه الشرعي من حيث الفعل له او تركه وواضح ان هذه الحيثية هي ليست الإباحة قطعاً ، بل الوجوب من باب المقدمة لدفع الظلم والفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية ، والحيثية الأخرى تعبر عن حق المواطن في إعمال وتطبيق هذا الحق دون ان يُكره على خيار خلاف ارادته ، وعدم إيضاح الحيثيتين وبيانها قد يوقع المواطن في الموقف الخاطيء والسلوك المخالف للحكم الشرعي .
2. يعني نلاحظ توجه اصل الخطاب للمكلف مرة ونلاحظ مرة أخرى كيفية الامتثال والتطبيق ففي الاولى واضح اصل الخطاب وجوب المشاركة وفي الثاني إطلاق حرية المواطن في الاختيار وحرمة إجباره وإكراهه على اختيار جهة اوشخص ، مع ملاحظة ان نفس حرية الاختيار هذه مشروطة ومقيدة بتوفر صفات وخصائص في الشخص المراد انتخابه وليست مطلقة من جهة شروط ومواصفات المرشح .
3. وهذا المعنى الذي ذكرناه أعلاه يتفق مع طبيعة كثير من الخطابات الشرعية المصاغة بالوجوب على نحو الإطلاق البدلي فان المكلف ليس مخيراً في اصل الالتزام بالواجب او تركه ، بل الواجب ثابت في ذمته ولكنه مخير في امتثال الواجب من بين أفراده … فمثلا الصلاة واجبة ولكن المكلف مخير في إيقاع وامتثال الفرد المحقق لطبيعتها ولايُقال ان اصل وجوب الصلاة متوقف على قناعة واختيار المكلف .. كيف !
4. ومثال آخر إذا تعرض الإنسان لمرض شديد يهدد حياته فان الشريعة توجب عليه مراجعة الطبيب المعالج ولا تقول له انت مخيّر ووفق قناعتك يحق لك مراجعة او عدم مراجعة الطبيب المعالج .. نعم يكون الإنسان مخيرّا وحسب قناعته في اختيار الطبيب المعالج هذا دون ذاك ومع ملاحظة توفر شروط اداء المهمة في الطبيب الذي يختار مراجعته … فلابد من الالتفات للتفريق بين الموضوعين .
5. إذا مضينا بفهم ظاهر مضمون جواب مكتب السيد السيستاني -دام ظله- فان النتيجة ستكون وخيمة على شيعة العراق ، لان من يستجيب لفتاوى وتوجيهات السيد السيستاني في العراق هم خصوص الشيعة فيترتب تراخي الشيعة او عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات ، بينما السنة والأكراد سيشاركون بنسب عالية في الانتخابات مما يقلل مقاعد الشيعة في البرلمان ، ويشتد الخطر في المحافظات المختلطة مثل العاصمة بغداد التي يشكل عدد مقاعدها ربع مقاعد البرلمان تقريبا .
6. وسيترتب على ذلك ان تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا سيسهل تحقيقه من قبل السنة والكرد وينالون حق ترشيح رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة ولك ان تتأمل في النتائج المترتبة على ذلك ومنها مايرتبط بمصير الحشد الشعبي -القوة العقائدية – المدافعة عن الدولة العراقية .

عبد الزهراء الناصري
٢٠٢٥/١٠/١٩