يستمر الغرب بدعم المنظمات النسوية لتفكيك الأسرة العراقية!!

حاولت بعض الجهات المتربصة بالشعب العراقي شرّاً تشريع قانون (المساعدة القانونية)، ولكنهم فشلوا في تمرير فقرة فيه تسمح بتدخل المنظمات النسوية في التدخل بمشاكل الأسرة الشخصية وتحريض البنات والأبناء على الشكوى ضد آبائهم وأمهاتهم، في حال مارس الأبوان دورهم التربوي وحمايتهم من الانحراف أو الوقوع في الممارسات الخاطئة…

ولكن المنظمات النسوية تفتح مراكز للمساعدة القانونية في المحافظات، دون أساس قانوني بعد بطلان تلك الفقرة وعدم تصويت البرلمان عليها… وإليك بعض مساوئ هذا المشروع الخبيث:

1. كان القانون ينص على تنشيط دور منظمات المجتمع المدني في المساعدة القانونية، والسؤال من أين تأتي أموال الدعم لفتح عشرات المراكز في جميع المحافظات وصرف أتعاب مئات المحامين!؟

2. ينص مشروعهم الباطل على إنشاء نظام الرسائل النصية، وهو يفتح منفذ الإخبار السري عن أحوال الأسر الشخصية.

3. ينص مشروعهم الباطل على تنسيق الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية، من أجل تحسين نوعية المساعدة القانونية، وهو ما سيسمح بالتنسيق مع منظمات أجنبية تدعم الشذوذ والجندر وأمثال ذلك من مناهج وسلوكيات مخالفة للتقاليد والثقافة العراقية.

4. كان مقترحهم في القانون أن يتم منح مجلس المساعدة القانونية صلاحية الموافقة على تلقي الإعانات والهبات والمنح وفقاً للقانون، وهو مدخل خطير لتغلغل المنظمات الدولية الداعمة للجندر والشذوذ وحماية (المثليين) بمبرر المساعدة القانونية والدعم المالي لها،

٥. ويقترح أصحاب هذا المشروع الخبيث جواز توكل المحامين دون أجر في الدعاوى.. وقد تقوم المنظمات الدولية تلك بتقديم المنح والهبات لتشجيع بعض المحامين على إقامة دعاوى على أفراد الأسرة الواحدة بمبرر تعرض الأطفال للعنف.

٦. هذا المشروع هو خطة بديلة لمشروع قانون العنف الأسري (التفكيك الأسري)، فبعد أن فشلت السفارات الغربية طيلة (١٠) سنوات سابقة في إقرار قانون العنف الأسري، وانفضح أمرهم واتضحت حقيقة القانون بآثاره التدميرية على أخلاق وتماسك الأسرة العراقية، حاولوا الانتقال إلى خطة بديلة، من خلال تأسيس مراكز المساعدة القانونية ليقوم بهذا الدور التخريبي.

٧. نطالب الحكومة والبرلمان بمراقبة أنشطة هذه المراكز التي تفتقر إلى الأساس القانوني، بعد أن أُسقطت المادة التي أرادوا اتخاذها أساساً لعلمهم، إذ كان مشروع قانون المساعدة القانونية ينص على شمول جرائم العنف الأسري وقد حذفت هذه المادة من القانون… مع التنبيه إلى أنهم كانوا يقصدون بالعنف الأسري وظيفة التربية والتأديب التي يمارسها الأبوان في حفظ أولادهم من الوقوع في مستنقع الخطيئة والانحراف الأخلاقي.

٨. إن خطر هذه المشاريع الناعمة وضررها على المجتمع العراقي، يكمن في تمهيدها لخلق مجتمع متفكك تنعدم فيه قيم احترام الوالدين وتجريدهم من دورهم الفطريّ في رعاية وتربية الأولاد، وتوجيههم وترشيد سلوكهم، حماية لهم من الانزلاق في الانحراف والفساد الأخلاقي.

عبد الرضا الحميداوي

٢٠٢٥/١٠/١٣

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز