أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الاثنين، عن عزمه إدخال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمتابعة تحولات السوق وتغيراتها، بما يخدم الخطط المعدة لاعتماد أحدث التقنيات العالمية لتطوير أساليب عملها، كاشفاً عن سعيه لرفع قيمة الغرامات بحق الشركات المخالفة لتكون نسبية مع تغير الأسعار.
وقال رئيس المجلس أحمد يونس قاسم في في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن المجلس يعتزم إدخال تقنية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمتابعة تحولات السوق وتغيراتها المتتابعة، وينوي أيضاً جلب خبراء إلى المجلس لتدريب موظفيه على ذلك.
في سياق آخر، كشف عن أن الغرامات المالية المفروضة في قانون المنافسة الحالي رقم 14 لسنة 2010، ولا تتجاوز الثلاثة ملايين دينار، وهي قليلة جداً وغير كافية لردع الشركات المخالفة، قياساً بحجم تعاملات الكثير من الشركات التي تصل إلى مليارات الدنانير.
وأكد قاسم في السياق ذاته، مساعي المجلس لإعادة النظر بتلك العقوبات وتشديدها، لتكون نسبية مع تغير الأسعار في المستقبل، لافتاً إلى أن القانون يتضمن عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة عدَّها قاسية، مقارنة بضعف الغرامات المالية التي لا تحقق الردع المطلوب.
وأشار إلى أن المجلس أصدر دليلاً استرشادياً جرى تعميمه بين الوزارات وهيئة الإعلام والاتصالات لضمان منع الاحتكار بمجالات الإنترنت والاتصالات، مبيناً إأن التعليمات نصَّت على ضرورة وجود أكثر من شركة تقدم الخدمة داخل المجمعات السكنية، لضمان حق المواطن في اختيار البديل وتقديم خدمات أفضل له.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
