أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بأن الرسوم الخدمية المستوفاة من طلبة الجامعات لا تمس مجانية التعليم، بل تعد جزءاً من منظومة التطوير الرقمي التي تعمل على ترسيخها، في حين أبدى الطلبة اعتراضهم على قرار استيفاء مبلغ 66 ألف دينار، عن مختلف المراحل الدراسية وحثوا على إعادة النظر بها أو تقسيطها.
وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، أن الوزارة تعمل ضمن صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها في إدارة قطاع التعليم، إذ تمضي في تنفيذ المسارات التطويرية بمجال التحول الرقمي والأتمتة.
وأضاف، أن الوزارة اعتمدت 120 نظاماً متطوراً لترسيخ الحوكمة الذكية وتحقيق التكامل بين الطالب والأستاذ والإدارة داخل بيئة جامعية رقمية حديثة، بما يعزز مكانة الجامعات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار العبودي، إلى أن الرسوم المفروضة تدخل ضمن حزمة الخدمات المقدمة للطلبة بموجب القوانين والتعليمات والقرارات التشريعية النافذة، مبيناً أن الوزارة تجدد التأكيد على سلامة وقانونية خطواتها المعتمدة، لاسيما في ما يتعلق برسوم منصة التعليم العالي.
ودعا، إلى توخّي الدقة في تداول المفاهيم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مجانية التعليم، والتمييز بين (الرسوم الخدمية الثانوية) وبين (الأجور الدراسية) التي يشملها قانون رقم (25) لسنة 2016 وقانون رقم (22) لسنة 2024.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
