أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن البطاقة التموينية تمثل بُعدًا اجتماعيًا أساسيًا لحماية الفئات الهشّة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، فيما أوضحت انها تعتمد أدوات رقابية مشددة لحماية المستهلك العراقي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “البطاقة التموينية ما زالت تمثل بُعدًا اجتماعيًا أساسيًا لحماية الفئات الهشّة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية”، موضحا أن”الوزارة تعمل على تحديث هذا النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة، عبر تقليص الهدر وتوجيه الدعم إلى المستحقين فعليًا، وربط ذلك بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق”، مشيرا إلى ان”الهدف هو تحقيق توازن بين استمرار الدعم الاجتماعي وضمان انسيابية عمل السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة”.
وأضاف، أن “الوزارة تعتمد أدوات رقابية مشددة لحماية المستهلك العراقي، عبر جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وذلك من خلال فرض الفحوصات المختبرية على السلع المستوردة في المنافذ الحدودية، وتطبيق المواصفات القياسية العراقية والدولية على الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية، وملاحقة المخالفين وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، والتعاون مع الجهات الأمنية والكمركية لمنع دخول البضائع الرديئة أو المهرّبة”. موضحًا أن “الهدف من هذه الإجراءات هو خلق سوق منضبط يحمي المستهلك ويدعم المنتج الوطني”.
وأكد أن” الوزارة ماضية في مشروع التحول الرقمي حيث تم إطلاق منصات إلكترونية خاصة بالتعاقدات والشراء الحكومي تتيح الشفافية في الإعلان عن المناقصات وتُسهل متابعة مراحل التعاقد من قبل الجهات الرقابية كما تسهم هذه المنصات في تقليل التدخل البشري والحد من الفساد الإداري، وتعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بآليات الشراء الحكومية”.
