أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن إطلاق منصة الموارد البشرية والمالية للتحول الرقمي وتقليل البيروقراطية، كما بيّنت أنه تم تبسيط الإجراءات التجارية واللوجستية لدعم الصناعيين والتجار، مع إطلاق منصة خاصة بهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “برامج الوزارة مستمرة لدعم الصناعيين والتجار العراقيين، من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها تفعيل صندوق دعم التصدير الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتنشيط الحركة التصديرية، وتقديم الدعم المالي والفني للمصدرين، بما يسهم في تحفيز المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل”.
وأضاف، أن “الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالمنتجات الوطنية، إلى جانب تنظيم المعارض المحلية المتخصصة التي تتيح فرصاً أكبر لتسويق المنتج العراقي، وتعزيز حضوره في السوق”، مؤكداً أن “الوزارة أطلقت منصة متطورة للموارد البشرية والمالية، في إطار التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية، وتبسيط تعاملات الصناعيين والتجار مع دوائر الوزارة”.
وفيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية، نوه حنون، إلى أن “التعريفات الجمركية تتراوح ما بين 0% و30% بحسب نوع البضائع، مع وجود إعفاءات للمواد الخام ووسائط الإنتاج التي تخدم القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تسهيلات وإعفاءات خاصة بالتصدير”، موضحاً أن “قانون الحماية المحلية يشمل بعض السلع، مثل الذهب، السيارات الهواتف السجائر وغيرها، وقد يتم فرض رسوم إضافية أو تعرفة تعويضية في حال وجود منتجات مستوردة تعتبر مظالمة أو يحصل فيها دعم حكومي في بلد المنشأ”.
وأكمل، أن “هناك تنسيقاً مع البنك المركزي والمصارف الحكومية، لدعم المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة، عبر دليل تمويل المشاريع وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإقراض 2024–2029 التي تتضمن تخصيص نسب من محافظ القروض وتخفيف متطلبات الضمانات”، مردفاً بالقول: إن “استراتيجية الشمول المالي 2025-2029، تسعى لتوسيع وصول الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية وتسهيل الحسابات المصرفية والتعاملات المالية، وهو ما يدعم SME والمشروعات الناشئة”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه “رغم هذه الخطط، هناك عوائق كبيرة لا تزال قائمة، منها التأخير في إقراض البنوك وصعوبة الوصول إلى الضمانات وضعف القدرة المؤسسية للمشاريع الصغيرة والتكاليف العالية، وغياب بعض التشريعات التنفيذية أو التسهيلات العملية في بعض المحافظات”، منوهاً إلى أن “الوزارة تشارك وتنظم معارض محلية تعرض فيها المنتجات العراقية، وتحاول أن تكون المعارض متخصصة لتسليط الضوء على الصناعة الوطنية والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والتسويقي للصناعيين، لتسهيل مشاركتهم في المعارض من حيث تجهيز الأجنحة، والمعايير والتنسيق مع الجهات المعنية”.
وذكر، أن “هناك اهتماماً بتشجيع المصدرين عبر صندوق دعم التصدير، مما قد يشمل المشاركة في معارض خارجية أو دولية أو دعم الرسوم المرتبطة بذلك، أو تقديم مساعدات فنية للتعبئة والتغليف والمعايير الدولية”، كاشفاً “وجود برنامج إعفاء ضريبي صناعي ثابت لإعفاء أو تخفيض ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح للمشاريع الصناعية المحلية لفترة محددة، أو إعفاء من بعض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ضمانات قروض ومصارف متخصصة للصناعيين والتجار بالتعاون الدولي والحكومي، مع شروط ميسَّرة وضمان الدولة الجزئي لتقليل المخاطر”.
وأشار حنون، إلى “وجود شبكة معارض دولية رسمية ترعاها الحكومة، تتيح للصناعيين عرض منتجاتهم في الخارج مع دعم النقل واللوجستيات، ومتابعة الجودة والمعايير العالمية، كما أن وجود التدريب والمواصفات القياسية لتلبية متطلبات التصدير، وتحسين التعبئة والتغليف والتصميم وهو ما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية”.
واختتم، بالقول: “وزارة التجارة والبنك المركزي، يقومان بخطوات مهمة لدعم المنتج المحلي والتاجر والمشروع الصناعي من خلال صندوق التصدير، ودليل تمويل الاستراتيجية الوطنية للإقراض والمشاركة في المعارض، لكن ما زال هناك نقص في بعض المجريات التنفيذية، وفي توحيد مزايا إعفاءات ضريبية أو جمركية مضمونة والتنسيق العملي على مستوى المحافظات الصغيرة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
