أكدت بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، وجود اتفاق طويل الأمد مع العراق لبناء قوات مسلحة أكثر قوة وموثوقية، وفيما بين أن الأمن السيبراني وإدارة الأزمات على رأس أولويات البعثة، أشار إلى أن هدف مساعدة العراق لبلوغ كامل إمكانياته الأمنية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع.
وقالت البعثة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “المشورة المقدمة إلى القوات المسلحة العراقية تهدف إلى رفع فاعلية الجيش العراقي وتعزيز قدراته”، مشيرة إلى أن “وزارة الدفاع العراقية اتفقت مع بعثة الناتو في العراق على مجموعة أهداف بعيدة المدى لبناء قوات أكثر قوة وموثوقية، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار البلاد”.
وأضافت، أن “وزارتي الدفاع والداخلية تتفقان مع بعثة الناتو على أن جهود الأخيرة تركز على دعم قدرات القوات المسلحة والشرطة الاتحادية، وفقاً لمجالات التعاون المتفق عليها، كما أن هناك حزمة بناء القدرات الدفاعية والأمنية (DCB) التي تم الاتفاق عليها في تموز 2015 بناءً على طلب الحكومة العراقية، وبموجب قرارات قمة وارسو 2016 جرى نقل أنشطة التدريب وبناء القدرات إلى داخل العراق مع اعتماد نهج تدريب المدربين”، مبينة أن “بعثة الناتو في العراق (NMI) تعد الأداة الرئيسية لتنفيذ هذه المبادرة، وتشمل مجالات ذات أولوية مثل إصلاح القطاع الأمني، مكافحة العبوات الناسفة، معالجة الذخائر غير المنفجرة والألغام، التخطيط المدني – العسكري للعمليات، الدفاع السيبراني، الطب العسكري والمساعدات الطبية، التدريب العسكري، فضلاً عن الاستعداد للطوارئ المدنية”.
وأوضحت، أن “البعثة توفر مشورة ودعماً يومياً لمديريات وزارة الدفاع، كما تقدم الاستشارات للمؤسسات التعليمية العسكرية لتعزيز كفاءتها، اذ أن مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية تمثل برنامجاً شاملاً لحلف الناتو يقدم المشورة الاستراتيجية والمساعدة العملية للشركاء في المجالات التي يمتلك فيها خبرة متخصصة”.
وفيما يتعلق بخطط توسيع عمل البعثة، أكدت بعثة الناتو أن “التعاون بين القوات العراقية والناتو يهدف إلى تطوير المؤسسات والعمليات، مشيرة إلى أن مجلس شمال الأطلسي وافق في آب 2023 على توسيع مهام البعثة لتشمل تقديم المشورة لقيادة الشرطة الاتحادية، كما وأن البعثة تقدم دعماً في مجالات تتجاوز الجانب العسكري، مثل سيادة القانون، الحوكمة ومكافحة الفساد، حماية المدنيين، المرأة والسلام والأمن، والتعليم المهني المؤسسي، فضلاً عن دعم مشاركة المرأة في القوات العراقية وتعزيز احترام حقوق الإنسان”.
ولفتت، إلى أن “مهام البعثة تشمل تقديم المشورة للقادة الكبار، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، ودعم عمليات التخطيط والميزانية، والمساهمة في تحديث الهياكل التنظيمية، وذلك على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات العسكرية العليا، وأن إصلاح المؤسسات يستغرق وقتاً أطول من تدريب الأفراد، لكنه يحقق نتائج طويلة الأمد”، موضحة أن “الاستمرار في تقديم المشورة الأمنية والعسكرية أمر أساسي، وأن البعثة تعمل بناءً على طلب العراق وتتكيف مع احتياجاته المتغيرة، كما واننا نقوم حالياً بمراجعة تنظيمنا الداخلي لتقديم دعم أفضل ومواكبة الأولويات التي حددها العراقيون، ومنها الأمن السيبراني، إدارة الأزمات والكوارث، وتعليم وتدريب ضباط الصف”.
وبينت البعثة، أن “الدور المركزي للبعثة يتمثل في تقديم المشورة على المستوى الوزاري لتمكين السلطات العراقية من اتخاذ قرارات مستنيرة وتنفيذ إصلاحات تسهم في تحسين الأمن والحوكمة، حيث أن الهدف النهائي هو أن يصل العراق إلى كامل إمكانياته الأمنية والاستقرار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع”، مشددة على “استمرار دعم طموح العراق ليكون شريكاً كاملاً وطويل الأمد للناتو، خاصة عبر الحوار السياسي رفيع المستوى الذي انطلق في آب 2024، اذ أن مستقبل البعثة يتطلب التزاماً مستمراً ومرونة عالية للتكيف مع التطورات الميدانية واحتياجات العراق المتغيرة، مع التنسيق المستمر مع السلطات العراقية”.
