أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً نتيجة وفرة إنتاجها محلياً، فيما أشارت الى أن هنالك مقترحاً لتصدير فائض المنتجات الزراعية حفاظاً من فائض العرض.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن استراتيجية الوزارة في حماية المنتج المحلي ومن خلال الروزنامة الزراعية، تم منع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً وأيضا محاصيل زراعية وهذا نتيجة وفرة إنتاجها محلياً واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية “، مشيرا الى ان “هذه السياسة تتبعها الوزارة من اجل دعم الإنتاج المحلي من خلال المواءمة بين المنتج المحلي وتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة الى هامش ربح للمنتجين واستقرار الأسعار بالنسبة الى المستهلكين”.
وأشار، الى “ضرورة التشديد والرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع الى داخل العراق من اجل تطبيق قرارات حماية المنتج المحلي”، مبيناً أنه “على الرغم من الشح المائية والجفاف الذي يواجه العراق الا ان توجه القطاع الزراعي والمزارعين باتجاه استخدام تقنيات الري الحديث من منظومات الري الثابتة والتنقيط لإنتاج المحاصيل والخضراوات”.
ولفت، الى ان “هذا الأمر شجع المزارعين على تبني تلك التقنيات من جهة وأيضا زيادة الانتاج المحلي من جهة أخرى مما تطلب ان يكون هناك تشجيع على تصدير فائض المنتجات الزراعية للحفاظ على فائض العرض المنتج محليا بأنه لا يتأثر بخفض الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لفائض العرض قياساً بالطلب المحلي الموجود على تلك السلع”.
وأوضح، انه “من خلال الروزنامة الزراعية تعمل وزارة الزراعة على تحقيق استقرار بين المنتجين والمستهلكين، وفي حالة وفرة المنتج يتم منع استيراد تلك المنتجات من الخارج دعما للمنتج المحلي وحفاظا على استقرار الأسعار أما في حالة شح المنتجات فيتم فتح الاستيراد وهذا معمول به في كل بلدان العالم “.
وبين، انه “يتم وضع تعريفة جمركية لأغلب المنتجات الزراعية للحفاظ على رفع أسعار تلك المنتجات قياساً بكلف الإنتاج المنتجة محلياً وبالتالي تحقيق العدالة في المنافسة السعرية بين المنتجع المحلي والمنتج المستورد وأن تكون المنافسة بالتالي على ضوء جودة تلك المنتجات”.
