أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، ضبط خمسة موظفين في عمليتين منفصلتين بمُحافظةِ نينوى؛ بتُهم اختلاسِ أموال الدولة بغيرِ وجه حقّ، واستغلالِ الوظيفة العامة؛ لتحقيقِ مكاسب مادية.
وذكر بيان للهيئة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “فريق عملٍ يتألف من مُديريَّة تحقيق نينوى، وبموجب قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، انتقل إلى مستشفى الخنساء التعليمي؛ وبعد القيام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، تمكَّن من ضبطِ أربعةٍ من مُوظَّفي قطع الوصولات؛ بعد الكشف عن إقدامهم على التلاعب في صرف (53) دفترًا للوصولات تخصُّ شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2024 لم تُقيَّدْ إيراداتٍ ماليَّـة للدولة”.
وأضاف البيان، أنه “في عمليةٍ منفصلة، تمكَّن فريقٌ آخر مُؤلَّف من المُديريَّة من ضبطِ موظفةٍ تعملُ في تربية مُحافظة نينوى؛ وذلك لإقدامها على تلقي مبالغ ماليَّة من مُواطنين؛ لقاءَ وعودٍ بتعيينهم في وزارة النفط”، مُنوّهًا، بأن “العملية أسفرت أيضًا عن ضبطِ أجهزةِ الهاتف الخاصة بها التي احتوت على محادثاتٍ وحوالاتٍ تخصُّ القضيَّـة”.
وأضافت الهيئة، بحسب البيان، أنه “تم تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتيَّن، وعرض المُتهمين الخمسة بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111لسنة 1969)؛ وأحكام القرار (160/ ثانياً لسنة 1983)”.
