العمل: نراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع وعقوبة المخالفين تصل حد الإغلاق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، أن لجانها التفتيشية تراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع والتي لا تتجاوز 20% ضمن المشروع الواحد وفق قرار مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023”.

وأوضح، أن “المفتشين يراقبون أيضا تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع لا تتجاوز 20% مقابل 80% من العمالة العراقية”، مشيرا إلى أنه “إذا وُجد في أي مشروع 10 عمال، يجب أن يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب”.

وبين، أن “في حال رصدت لجان التفتيش مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، والتي تقوم بدورها بإحالة التقرير إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف”، مشيرا إلى أن “العقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات”.

وأكد خوام، أن “قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان امتيازات وحقوقًا مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل”، مشددا على أن “الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز