تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية، والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات إلا في شهر شباط الماضي”.
وأكمل: “أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت إليها أسواق الطاقة العالمية، وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الإيرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة، بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية، وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت إلى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “جميع هذه العوامل قادت إلى التأخر في تقديم جداول الموازنة، لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، مشيراً إلى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية، لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”.
وفيما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة، لفت صالح، إلى أنه “استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /13/ لسنة (2023) الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف، وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة إلى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و2024، وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”.
وأكد، أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الإيجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد، سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، دون توقف في عجلات الإنفاق العام، بما في ذلك العام الحالي 2025″.
وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء، لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025، فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم، وهي قضية وقت ليس إلا، وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
