وزير العدل يطلق الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون

اطلق وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون، فيما أشار إلى أنها تمثل خارطة طريق تترجم توجهات الدولة.

وقال شواني في كلمة له خلال المؤتمر الاول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)، وتابعتها “النعيم نيوز”، ان “هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق واضحة تترجم توجهات الدولة العراقية في السير قدماً في بناء دولة القانون التي تسودها العدالة وتتبدل مساواتها أمام القانون، وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2029، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، بما يعزز مكانة العراق ودوره على الصعيد الدولي”.

وأشار، إلى أن “اعتماد العراق لهذه الاستراتيجية، التي ستمتد لخمس سنوات قادمة، يعكس التزام الحكومة العراقية بنهجها الإصلاحي، الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يجسد ايماناً راسخاً بحقوق الإنسان وسيادة القانون في العراق، ويفتح افاق أمام تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، ونشر الثقافة القانونية عبر صون الحريات ومكافحة الافلات من العقاب”.

وتابع، أن “هذه الاستراتيجية ستنفذ من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، كل من حسب اختصاصها وبالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات المتخصصة والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية للمساهمة في دعم تلك المبادرات”، موضحا أن “إعداد هذه الاستراتيجية قدم وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجال سيادة القانون، وهي تمثل خطوة نوعية في بناء الدولة العراقية الديمقراطية ويضاف هذا الإنجاز إلى الإنجازات المتحققة في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الأمني، بما يؤسس أسس الحكم الرشيد وبناء نظام سياسي يستند إلى القانون في ممارسته ويهدف إلى تحقيق العدالة وترسيخ مضامينها للدولة والمجتمع”.

وبين، أن “اعتماد هذه الاستراتيجية جاء استمرار للإنجازات التي يحققها العراق فقد عملت الحكومة العراقية على تنفيذ الجزء الأكبر من منهاجها الحكومي وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وكذلك اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان”.

وتابع: “عندما نتكلم عن إنجازات الحكومة في ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والتزامها بالمعايير الدولية، اليوم نتحدث بجهود في إطار هذه الحكومة وفي إطار الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية العراقية فقد تم اخراج العراق من المنطقة الرمادية ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة للأطفال، وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الإنجاز الذي حققه العراق في مجال حماية حقوق الإنسان خصوصا حماية حقوق الطفل وتجسيد مبدأ سيادة القانون”، مؤكدة أن “كل تلك الإنجازات تعزز فرص التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، كما أن اعتماد العراق لاستراتيجية الأمن القومي للفترة 2025 – 2030 لحماية المكتسبات وصيانة الحقوق والحريات وايمان العراق بأهمية الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي”.

وتابع، أن “العراق خطى خطوات كبيرة لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ومنحهم المساحة الكافية للعمل بوصفها جزء من عملية بناء النظام الديمقراطي الذي تسوده القانون في العراق”، لافتا إلى أن “اعداد هذه الاستراتيجية كان ثمرة جهود مؤسسات الدولة كافة بما فيها حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في تلبية متطلبات المرحلة القادمة”.

واشار، الى “اننا نبدأ اليوم بمرحلة جديدة تتطلب من الجميع الالتزام بالجهود التنفيذية والفورية لتنفيذ الاستراتيجية وفق إطار زمني محدد للأنشطة البرامج وتحقق الأهداف المنشودة وتخلق فرص حقيقية لتعزيز سيادة القانون أمام الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية وتفتح المجال أمام المتابعة المستمرة من خلال لجنة تنفيذية رفيعة المستوى لمراقبة مراحل الإنجاز وتقييمه”.