كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء عن وجود إشارات لتوجه حكومي واضح لإعادة النظر في عدد من بنود الإنفاق، لا سيما ما يتعلق بالدعم غير الموجه، والنفقات الإدارية الزائدة، والمخصصات غير الفاعلة، في إطار جهود مستمرة لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان استدامة الاستقرار المالي في البلاد.
وقال صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “السياسة المالية للعراق تمتلك من المرونة ما يكفي لاستدامة المالية العامة، خصوصاً ونحن على أعتاب النصف الثاني من السنة المالية”، مشيراً إلى أن “الضغوط المتأتية من تقلبات الإيرادات النفطية لم تؤثر في قدرة الحكومة في تغطية نفقاتها التشغيلية والاستثمارية الأساسية”.
وأوضح، أن “الحكومة بحاجة مستمرة إلى إصلاح هيكلي يعزز الإيرادات غير النفطية ويقلل الهدر المالي”، مبيناً أن “مراجعة بنود الموازنة في النصف الثاني من السنة ستكون خطوة حاسمة للحفاظ على التوازن المالي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في سوق الطاقة العالمية”.
وأشار إلى، أن “الإدارة المالية تواصل تفعيل الرقابة على تنفيذ الموازنة ورفع كفاءة الإنفاق من خلال أنظمة رقمية دقيقة، وربط مالي مباشر مع ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن تفعيل حساب الخزينة الموحد”.
كما لفت صالح، إلى أن “الحكومة تعتمد على أدوات تمويلية بديلة كإصدار حوالات الخزينة والسندات الداخلية، كونها أقل تكلفة من الديون الخارجية وأكثر أماناً سياسياً، إضافة إلى الدفع باتجاه تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية، لا سيما في مجالات النقل والطاقة”.
وبيّن، أن “الحكومة ماضية في توسيع نظام الجباية الإلكترونية وزيادة الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجمارك والرسوم الخدمية، إلى جانب تحفيز الاستثمار المباشر عبر الحوافز والضمانات السيادية المقدمة للقطاعات الحيوية كالصناعة الدوائية، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة”.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن “إصلاح الموازنة لا يعني فقط خفض النفقات أو رفع الإيرادات، بل إعادة رسم الفلسفة المالية العامة بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز العدالة الاجتماعية، ويمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات وتقلبات أسواق الطاقة العالمية”.
