أكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، استمرار الوزارة في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال، مشيرة إلى زيادة خطوط نقل الإنترنت إلى 4.5 ملايين خط، مع الاستمرار في التوسعة.
وقالت الياسري، في كلمة لها خلال منتدى حوكمة الإنترنت، وتابعتها “النعيم نيوز”، إن “الإنترنت أصبح حاجة ملحة وضرورية، ومن أهم مستلزمات الحياة، وبالتالي فإن حوكمته وتنظيمه وفق الدستور والقانون والأعراف المجتمعية مسؤولية كبرى تقع على عاتق جميع الجهات ذات العلاقة”.
وأضافت: أن “دولٌ متقدمة تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، وتتخذ الإجراءات المناسبة، وتعمل على تشريع القوانين لحماية مجتمعاتها وحوكمة هذا القطاع الحيوي والمتسارع التطور”، مبينة: “أما نحن في العراق فما زلنا متأخرين في هذا المجال، وهناك دول بدأت بالفعل في دراسة حظر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي أو تحديد ساعات استخدامهم لها، وقد يصل ذلك إلى مستوى التشريع”.
وتابعت: “ما زلنا متأخرين في إصدار التشريعات والقرارات المناسبة التي تنسجم مع مجتمعنا وأعرافنا. لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مستباحة للتسقيط، وهناك خلط بين حرية التعبير والتجاوز على الآخرين”، مشددة على أن “هناك فرقًا بين الحرية والتعدي على الآخرين، واليوم أصبحت الحدود غير واضحة في فضاء التواصل الاجتماعي، وهذا أمر مقلق، ويجب على كل جهة معنية أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يصح التغاضي عما يجري”.
وأردفت: “لاحظنا عدم تعاون حقيقي وجاد من شركات مواقع التواصل الاجتماعي مع الجهات المعنية، مثل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، ونأمل أن يصل صوتنا إليهم لاحترام إرادة العراق”، مؤكدة أن “من الجوانب التقنية المهمة بالنسبة للمواطن العراقي هو الحصول على خدمة إنترنت جيدة وسريعة وبأسعار مقبولة”.
وبيّنت: “لقد وضعنا خطة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وما زلنا نعمل عليه من أجل الوصول إلى بنية تحتية متكاملة للاتصالات، مع أسعار قريبة من المجانية للشركات والمواطنين، ولأجل ذلك عملنا خلال العام الماضي، وما زلنا مستمرين في تخفيض أسعار البنى التحتية بنسبة 45% لشركات الهاتف النقال”.
وأوضحت: أن “الجميع يعلم حجم الاستهداف الذي تعرضنا له نتيجة تبنّينا لهذا النهج، حيث خضعنا لاستجوابات واستضافات في البرلمان بسبب موقفنا الثابت تجاه شركات الهاتف النقال، وقد قدمنا كل البنى التحتية لها، كما حافظنا على تخفيض أسعار البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها المؤسسات الإعلامية وهيئة التقاعد العامة والعديد من الجهات الأخرى”.
واستطردت قائلة: “لأوّل مرة في تاريخ العراق، تبنّينا سياسة منح البنى التحتية مجانًا لشركات تزويد خدمة الإنترنت الثابت، إذ كان سعر الميغابت الواحد 150 ألف دولار، ثم بدأنا بالتخفيض التدريجي حتى وصل إلى 26 ألف دينار، والآن أصبح مجانيًا في إطار سياستنا الجديدة”، مستدركة: “كل ذلك يصب في خدمة هدفنا بإيصال الإنترنت السريع والرخيص إلى المواطن، ونعمل على التحوّل من الإنترنت اللاسلكي، بمشاكله المتعددة من الأبراج، إلى خدمة الكابل الضوئي”.
وأشارت إلى أن “الوزارة استلمت مليون خط في جميع المحافظات، لكنها لم تكن فعّالة، أما اليوم فقد وصلنا إلى 4.5 ملايين خط، مع الاستمرار في التوسعة”.
واختتمت حديثها بالقول: “نطمح إلى أن يرتقي العراق إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا في نشر خدمة الكابل الضوئي، وقد بدأنا هذه المسيرة، ولن تثنينا الاستهدافات ولا حملات التسقيط ولا العقبات”.
بدوره، قال رئيس مؤسسة التقنية من اجل السلام اوس السعدي في كلمة له خلال منتدى حوكمة الانترنيت، “يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح المنتدى الاول لحوكمة الإنترنت في العراق أقف أمامكم اليوم لتجدد معا إيماننا بأن الانترنت يمكن أن يكون قوة دافعة للتنمية، لا مصدرا للمخاطر”.
وأضاف: “منذ انطلاقنا أدركنا خطورة الإشاعة وسرعة انتشارها عبر الفضاء الرقمي، فلم تكتفي بمحاربتها، بل عملنا على بناء الوعي، وفتح قنوات للحوار بين صناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتمكين الشباب والنساء والفاعلين في الاقتصاد الرقمي. رسالتنا كانت وستبقى واحدة: لا قيمة للتحول الرقمي إن لم يكن آمنا، شاملاً، وعادلاً للجميع”.
وتابع: “اليوم نلتقي تحت مظلة منتدى حوكمة الإنترنت لاول مرة في العراق، وهو مؤتمر عالمي تيسره الأمم المتحدة، يجمع الحكومات والجهات المنظمة والشركات والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة القضايا الملحة في الفضاء الرقمي على أسس من الانفتاح والمشاركة IGF ليس منصة خطب، بل ورشة سياسات تصاغ فيها حلول عملية وتُبنى فيها جسور الثقة”.
وأشار السعدي الى أن: “حصول التقنية من أجل السلام على الرخصة الوطنية لتنظيم IGF في العراق هو امتداد لمسار بدأناه معكم، لا محطة وصول. إنه تعهد متجدد بألا تتوقف حتى يشعر كل عراقي طفلا كان أو رائد أعمال أو موظفا حكوميا بأن وجوده وتعامله وخدماته في الفضاء الرقمي محمية ومحترمة وممكنة بالقانون والتقنية والثقافة العامة”.
لقد اخترنا في هذه النسخة أن نواجه الأسئلة الصعبة بجرأة كيف نجعل البنية التحتية أكثر كفاءة واعتمادية؟ كيف نوازن بين الابتكار وحماية الحقوق؟ كيف نحارب التضليل والاحتيال دون أن نضيق على حرية التعبير ؟ وكيف نضمن أن يكون الاقتصاد الرقمي فرصة للجميع لا امتيازا لفئة قليلة؟ إجابات هذه الأسئلة لن تأتي من جهة واحدة؛ إنها ثمرة شراكة وطنية ومسؤولية مشتركة.
واكد: “انعقاد المنتدى في العراق لن يكون فعالية عابرة وسنجعل منه موعدًا سنويا يتجدد فيه اللقاء، ونقيس فيه ما أنجز، ونراجع ما تعثر، ونفتح مسارات جديدة للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي هدفنا أن ننتقل من النقاش إلى التنفيذ، ومن الوعود إلى التزامات قابلة للقياس”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
