مستشار حكومي: ضوابط المطور العقاري تضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن ضوابط المطور العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء ستسهم في تنظيم قطاع الإسكان، وتوحيد المعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع العقارية بما يضمن العدالة والشفافية ويحد من الفوضى الإنشائية.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”.إن “ضوابط المطور العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء تعمل على تقنين وتوحيد المعايير التي سيعمل في ظلها المطور العقاري، ولا سيما ما يتعلق بالبنى التحتية، والمواصفات الهندسية، ومعايير السلامة، والمساحات، واستخدامات الأراضي، وغيرها من الجوانب الفنية والتنظيمية”.
وأضاف، أن “هذه الضوابط تربط منح حق التصرف أو الاستثمار بالأراضي بتوفير الخدمات، أي أنه لن يُمنح أي مطور الحق في الاستثمار بأرض إلا إذا كانت مخدومة أو سيتولى خدمتها بنفسه، فضلاً عن تمكين التحويل إلى الاستخدام السكني، بما يسهل الإجراءات ويتيح تحويل الأراضي غير السكنية أو أراضي الدولة إلى مشاريع سكنية وفق الضوابط المحددة”.
وبيّن، أن “الهدف الأبرز يتمثل في تحقيق الشمولية من خلال توفير خيارات سكنية تناسب جميع الشرائح، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بما يسهم في تقليص الفجوة السكنية في البلاد”.
وأشار صالح إلى، أن “الضوابط الجديدة سترفع مستوى الثقة في المشاريع العقارية؛ لأن المستثمرين والمواطنين سيجدون أن هذه المشاريع تُدار ضمن معايير واضحة وموثقة، ما يقلل من الفوضى الإنشائية والتعديات ويحد من البناء العشوائي، فضلاً عن تحسين المظهر الحضري وتسريع الإجراءات الحكومية لمعالجة الفساد والتأخير البيروقراطي”.
وأضاف، أن “تطبيق هذه الضوابط سيعزز جودة التخطيط العمراني واستدامة استخدام الأراضي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بفضل وضوح الإطار القانوني والتنظيمي”، متوقعاً، أن “تسهم هذه الإجراءات في خفض أسعار الوحدات السكنية أو على الأقل الحد من ارتفاعها المفاجئ نتيجة ضبط التكاليف وتنظيم أعمال البنى التحتية”.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته الثلاثاء الماضي، على إقرار ضوابط المطور العقاري بأسلوب الاستثمار والتي تضع، بحسب بيان رسمي، خريطة الطريق الأولى من نوعها بمعايير ومحددات واضحة المعالم لدعم قطاع الإسكان، من خلال توفير قطع أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية وبمواصفات قياسية وأسعار ملائمة للمواطنين وبما يضمن شمول فئات المجتمع كافة”.
وأوضح البيان، أنه “ستحدد هذه الضوابط مسارات واضحة لتحويل الأراضي المملوكة للدولة والأراضي التي فيها حقوق تصرفية إلى أراضٍ سكنية وفقاً للمواصفات العالمية”.
