مستشار حكومي: تقرير وكالة ستاندرد اند بورز سينعكس ايجاباً على معدلات النمو الاقتصادي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، ان تثبيت تصنيف العراق الائتماني، رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، فيما أشار الى ان تقرير وكالة ستاندرد اند بورز سينعكس ايجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “النعيم نيوز”، إن “وكالة ستاندرد اند بورز، أصدرت تقريرها لشهر حزيران 2026، وأبقت بموجبه التصنيف الائتماني للعراق عند (B-/B)، مع إزالة المراقبة الائتمانية التي كانت مفروضة عليه سابقاً”، مبيناً ان “الوكالة أكدت في تقريرها، ان الاقتصاد العراقي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات الإقليمية”.

وأضاف، ان “الوكالة توقعت ان تسهم أسعار النفط الأعلى من المتوسط خلال عام 2026 في دعم الإيرادات المالية وتحسين ميزان المدفوعات”.

وأوضح، ان “تثبيت التصنيف الائتماني يبعث برسائل طمأنة واضحة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ويعزز ثقة الأسواق بالاقتصاد العراقي، ما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار الى ان “انحسار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتراجع التهديدات التي كانت تواجه حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز من شأنه ان يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي”، لافتاً الى ان “الصادرات النفطية العراقية مرشحة للعودة الى مستوياتها الطبيعية والقصوى البالغة نحو 3.4 ملايين برميل يومياً أو أكثر لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية”.

وتابع، ان “ارتفاع الإيرادات النفطية المتوقعة سيمنح المالية العامة مساحة أكبر لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية”، مؤكداً ان “ذلك يمثل فرصة مهمة لدعم الإنفاق الاستثماري وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية”.

وبين، ان “هذه المؤشرات ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز قدرة البلاد على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مشدداً على ان “هذه العوامل ستدعم مسار النمو المستدام وترفع مستويات الرفاه الاقتصادي للمواطنين خلال المرحلة المقبلة”.