أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التحول الرقمي والاتصالات حسن الخطيب، أن التوقيع الإلكتروني يمثل بديلاً عملياً للتوقيع اليدوي، ويُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية للتحول الرقمي في البلاد إذ أنه يسرع إنجاز المعاملات وهو معتمد في مؤسسات الدولة والمحاكم.
وقال الخطيب في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “التوقيع الإلكتروني يسرّع إنجاز المعاملات ويختصر الوقت والجهد مقارنة بالتوقيع التقليدي الذي يتطلب الطباعة والتوقيع اليدوي، الأمر الذي قد يؤخر الإجراءات لعدة أيام”، مبيناً أن “التوقيع الرقمي الموثق قانونياً يمكن اعتماده أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية”.
وأضاف، أن “البنية التحتية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على أربع ركائز أساسية، هي: التوقيع الإلكتروني، الهوية الرقمية، الدفع الإلكتروني، وحفظ البيانات ومشاركتها بين الجهات المعنية”، لافتاً إلى أن “ثلاثاً من هذه الركائز قد تحققت بنسب عالية، فيما ما تزال ركيزة تبادل البيانات تحتاج إلى مزيد من العمل”.
وأشار الخطيب، إلى أن “الإجراءات داخل مؤسسات الدولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الورق، ما يتطلب الإسراع بأتمتة المعاملات واعتماد التطبيقات الرقمية”، مؤكداً أن “نجاح هذه المشاريع يحتاج إلى كوادر متخصصة وخبرات فنية”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
وأكد السوداني، أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التزامات البرنامج الحكومي في مجال التحول الرقمي والأتمتة وتبسيط الإجراءات، لما لها من أثر كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي وتقليل الروتين المرتبط بالمعاملات الورقية.
وبيّن أن اعتماد هذا الإجراء، المعترف به على المستوى العالمي، من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وإجراءاتها الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات في تهيئة مراكز البيانات وتدريب الملاكات المتخصصة لضمان نجاح هذه التجربة.
