كتب عبد المنعم علي عيسى.. أصدر مجلس الأمن بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الثاني الجاري القرار 2799 المتعلق بسوريا، وقد جاء في الفقرة التشغيلية الأولى “يقرر المجلس أن أحمد الشرع” المدرج في قائمة عقوبات “داعش” والقاعدة الارهابيين باسم أحمد حسين الشرع QDI-317 )، وأنس حسن خطاب( QDI – 336 ) يزالان من قائمة العقوبات بتنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة “،
وجاء في الفقرة التشغيلية الثانية “يقرر المجلس الاستمرار في نظر هذه المسألة بنشاط”، والجدير ذكره في هذا السياق هو أن القرار المذكور كان قد صدر تحت “البند السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، وبمعنى آخر فإن الفصل السابع كان هو “السند القانوني” الذي استند إليه المجلس في تعديل أو رفع العقوبات المفروضة على كل من الرئيس السوري ووزير داخليته، لكن ما الذي يعنيه كل هذا ؟ ثم ما هي التداعيات المحتملة لصدور القرار تحت الفصل السابع الذي من شأنه أن يدخل البلاد في سياقات من الصعب الآن التنبؤ بالمآلات التي يمكن أن تصير إليها، ولا تزال تجارب العراق وليبيا حاضرة، وهي خير شاهد على تجارب من هذا النوع.
صدور القرار تحت “الفصل السابع” سيمنح المجلس الحق في استخدام القوة العسكرية لضمان تنفيذه إذا ما أخفقت الإدارة السورية الجديدة في تنفيذ التزاماتها التي وردت في ذلك القرار، وفي الذروة منها “مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب، وتنظيمي “داعش” والقاعدة وكل الأصول والأفرع التابعة لهما”، وكذا “الالتزام بحماية حقوق الإنسان، وضمان أمن وسلامة جميع السوريين بغض النظر عن العرق والدين”، و”العمل على الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي”، جنبا إلى جنبا الإلتزام بـ”منع انتشار الأسلحة الكيماوية”، و”تعزيز العدالة الانتقالية”، و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، ودون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي والإنساني”، وصولا إلى “البدء بعملية سياسية شاملة تكون بقيادة سورية.
قد يمثل رفع العقوبات عن القيادة السورية الجديدة “ فرصة جديدة للسوريين” وفقا للتوصيف الذي استخدمه المبعوث الأميركي توم براك بعيد صدور القرار، لكن تصدير “ صورة وردية” على النحو الذي فعلته المنصات والمنابر القريبة من غرف صناعة القرار في دمشق، أمرا يبدو أقرب لمحاولة شد عصب مناصريها، والقول بأن” فتحا جديدا” قد حدث، وأن هذا يمثل “ انتصارا جديدا للديبلوماسية الجديدة التي عانت على مدى عقود ستة من العزلة والحصار”، لكن الكثير من المعطيات تشير إلى أن فعل “ تسويق الفرحة” هو مرحلي ومؤقت، فالوضع في سوريا، والمنطقة، يسير على حافة الانفجار، وما ترمي إليه واشنطن، التي سوقت للقرار 2799، هو محاولة “ ضبط الإيقاع”، وسلاحها الأمضى في ذلك هو “شرعنة” تدخلها العسكري في حال خروج هذا الأخير عن ضوابطه المستساغة أميركيا، وتحت هذا الإطار الأخير هناك عنوانان كبيران، أولاهما حماية “ الأمن الإسرائيلي”، وضمان سيادة الهيمنة الإسرائيلية، ثم ضمان تعميق التحول الجيوسياسي الحاصل يوم 8 كانون أول الفائت، ومنع أي محاولات لتفعيل خطوط الرجعة عنه.
تشي الإشارة إلى أن” القرار سيبقى خاضعا لمتابعة ومراقبة، مجلس الأمن”، إلى أن هذا الأخير سيكون معنيا بتلقي تقارير دورية تحدد مدى التزام الحكومة السورية ببنود ذلك القرار، والمشكلة هنا تكمن في من سيحدد : إذا ما كانت ممارسات هذي الأخيرة هي من النوع المهدد “ للسلم والأمن الدوليين”، وهو عنوان الجلسة التي تبنى فيها المجلس قراره آنف الذكر أم لا، فالعناوين “ مطاطة”، أما “ الممارسات”، وتقييماتها، فهي خاضعة للرؤيا التي يتبناها واضعو تلك العناوين، والكثير من التجارب تؤكد أن كثيرا من تلك “ الرؤى “ كانت تبنى على مرام وأهداف غير معلنة، ما يصعب على “ المستهدف” القيام بـ” المهام” أو “الواجبات” الواردة في صلب “ أداة الإستهداف “.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
