رئيس الوزراء يعلن عن طفرة إنتاجية للصناعة العراقية

منذ ساعتين

783

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن طفرة إنتاجية للصناعة العراقية، مؤكداً أن صوت المكائن والمصانع يجب أن يبقى الأعلى في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن اليوم رسمياً، محافظة بابل (عاصمة العراق الصناعية)، كما افتتح مصنع الأمبولات والأغطية البلاستيكية بطاقة 120 ألف طن سنوياً، ومصنع الطباعة (الفليكسبل) بطاقة 35 ألف طن سنوياً، فيما أطلق العمل بمشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 300 ألف طن سنوياً، وهي من مشاريع القطاع الخاص بالمحافظة”.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية الإعلان عن بابل عاصمة العراق الصناعية، وذلك خلال حفل أقيم في موقع الشركة المتحدة للصناعات البلاستيكية بالمحافظة، بحضور رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار ومحافظ بابل ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وعدد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين”.

وأكد، أن “اختيار محافظة بابل جاء لميزاتها ومؤهلاتها ومركزيتها وسط سلاسل النقل، فضلاً عن كونها محافظة زراعية، ما يعني توفر فرصة لتنمية متكاملة بين الزراعة والصناعة”، مثمناً “جهود الحكومة المحلية والمحافظ ومجلس المحافظة، ونوابها، لمتابعتهم تحقيق أرضية هذا المشروع”.

ولفت رئيس الوزراء، إلى “ما تتمتع به محافظة بابل من موارد طبيعية وبشرية، وقطاع خاص متمكن وجريء يستطيع أن يخطط ويقدم مصانع مهمة، ومنتجات يمكن أن تُصدر إلى دول الجوار”، موضحاً أن “المشروعات التي جرى افتتاحها للقطاع الخاص، كانت من أحدث الخطوط الإنتاجية، وفي الوقت نفسه كان جميع العاملين فيها مشمولين بالضمان الاجتماعي، ما يدل على التخطيط الصحيح”.

وقال: إن “الحديث عن نهضة صناعية عراقية قبل سنوات قليلة، كان يعد خطاباً غير موثوق، فيما نتحدث اليوم عن طفرة إنتاجية في الكم والنوع للصناعة العراقية”.

وتابع السوداني: “تتواجد اليوم مدن صناعية صغيرة للقطاع الخاص في بابل، وهي مؤشر لحركة اقتصادية ناجحة، وتبين مؤشراتنا أن مواد السكر وزيت الطعام والأسمدة الفوسفاتية وحديد التسليح وسماد اليوريا، وعدد كبير من الأدوية، والإسمنت، ومنتجات كيمياوية مختلفة، وصلت إلى مستوى تغطية الاستهلاك المحلي”.

ونوه، إلى أن “54 مصنعاً عراقيا بدأ بالتصدير الفعلي لمنتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والصناعة تعني توفير فرص عمل للشباب، وندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر (ريادة) أو قروض وزارة العمل”.

وبيّن رئيس الوزراء، أن “الإجازات الاستثمارية لما يفوق مليون وحدة سكنية، تفرض الاحتياج الكبير لمصانع المواد الإنشائية”، مردفاً بالقول: “أطلقنا الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، ومحورها خلق اقتصاد متنوع والابتعاد عن أحادية الريع”.

وأكمل، أنه “بدأنا بتطبيق رؤيتنا منذ بداية عمل الحكومة، واليوم نحن أمام أحد نتائجها، والمؤشرات المهمة التي تشجعنا بهذه الرؤية، هي ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى (14%)، بعد أن كانت (7%) قبل سنوات، ونحن استهدفنا الوصول إلى (20%)”.

وختم السوداني، بالقول: “توجيهاتنا للمحافظين بالاهتمام المتزايد بالصناعة، رغم أهمية الجانب الخدمي، ولكل محافظة امتيازات مهمة يجب أن تستثمر”، مؤكداً أن “صوت المكائن والمصانع يبقى هو أعلى الأصوات”.