رئيس الوزراء يؤكد وجوب استمرار العمل في توفير الأسس القانونية والتشريعية لتوسعة قاعدة الصناعات في العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، وجوب استمرار العمل في توفير الأسس القانونية والتشريعية لتوسعة قاعدة الصناعات في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا للمجلس التنسيقي الصناعي، جرى خلاله بحث واستعراض الواقع الصناعي في العراق، وأبرز احتياجاته والملفات في جدول الأعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال وممثلي الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالشراكة مع القطاع الخاص”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “وجوب استمرار العمل في توفير الأسس القانونية والتشريعية لتوسعة قاعدة الصناعات المختلفة في العراق، وبما يخدم تصاعد نشاط القطاع الصناعي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية وتوفير فرص العمل والسلع للسوق العراقية”.

وتابع البيان، أن “المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بها، حيث جرت مناقشة طلب شركة (تسنغ شان) الصينية، ورغبتها بالعمل في مجال الغاز الجاف في مشروع المدينة الصناعية بالبصرة، ومشروع استثمار الكبريت في حقل اللزكة/ 2، وعرضها باستخراج مادة تراب الحديد، وقد تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة النفط بهذا الشأن”.

وأكد البيان، أن “المجلس ناقش موضوع تحديد بدلات إيجار المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، وتأليف لجنة بهذا الشأن وأقر إحالة الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، كما نظر في إمكانية تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، بشأن منح الموافقات الأولية لإقامة المشيدات الخاصة بالمشروعات الصناعية وتجهيز هذه المشروعات بالمنتجات النفطية من المنافذ التوزيعية حسب الاستحقاق”.

ولفت البيان إلى، أن “المجلس استعرض استكمال الوزارات المعنية بإنجاز التحول الرقمي والنافذة الموحدة في مديرية التنمية الصناعية، كما أقر إحالة ملف تخفيض أسعار منتوج الغاز السائل المجهز للمشروعات الصناعية، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وإلزام الجهات الحكومية المقدّمة للخدمات، بإنشاء روابط الكترونية خاصة بالشركات الصناعية التي تشغل المواقع غير المرقمة لغرض تسهيل تقديم الشركات على الرابط”.

واختتم البيان، أن “المجلس بحث ملف إحالة وزارة التربية لطباعة الكتب المدرسية، والتوازن بين القطاعين الخاص والعام، على وفق قرار مجلس الوزراء (24402 )، كما نظر الاجتماع في استثناء المشروعات الصناعية الاستثمارية التي تقع خارج التصميم الأساس للمدن، من شرط الإعلان في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)”.