خلال اجتماعه الطارئ.. المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر عدداً من المقررات لمنع الاعتداءات على القوات الأمنية

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الطارئ، عدداً من المقررات المهمة لمنع الاعتداءات على أبناء قواتنا الأمنية وحماية سيادة العراق، فيما أكد أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة قرار الحرب والسلم، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

وأضاف، أن “الاجتماع استعرض تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق”، لافتاً إلى أن “الدولة بسلطاتها وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك”.

وبيّن النعمان، أن “الاجتماع جدد موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة بإقامة أفضل العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وإبعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب”.

وتابع، أن “الاجتماع شدد أيضاً على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان منظومتنا الأمنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الأمني، وعدم السماح لأي جهة أو طرف موجود ضمن الهيئة أن يتصرف خارج نطاق القانون”.

وأشار النعمان، إلى أنه “وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي:

1- المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.

2- ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.

3- تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز