عُقد في وزارة العدل، اليوم الإثنين، اجتماع رفيع المستوى بحضور وزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري داخل المؤسسات الإصلاحية.
وذكر بيان لوزارة العدل، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “عُقد في مقر وزارة العدل، اجتماع رفيع المستوى بحضور وزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعدد من أعضاء مجلس وكلاء الأمن الوطني؛ لمناقشة سبل تعزيز التنسيق الأمني والاستخباري داخل المؤسسات الإصلاحية”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد بحث آليات استمرار العمل المشترك بين وزارة العدل والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأهمية ترسيخ الجهد الأمني الموحد، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن السجون ومنع أي خروقات في المؤسسات الإصلاحية”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل، عن مشروع رقمي جديد لتسهيل التعاملات المالية داخل السجون وتقليل الأعباء على عائلات النزلاء وتنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية.
وقال مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “الوزارة باشرت، بالتعاون مع المصرف الزراعي، بإطلاق خدمة الحوالات الالكترونية لذوي النزلاء؛ بهدف تقليل الأعباء على عائلات النزلاء، إضافة إلى تنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية”.
وأضاف، أن “وزارة العدل ستتكفل بالتكاليف الخاصة بإصدار السوار الالكتروني كافة، في حين سيتحمل المصرف الزراعي تكاليف بطاقة الماستر كارد”، مبينًا، أن “هذه الخدمة ستسهم في تقليل الجهد والوقت على النزلاء وذويهم، كما ستسهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات الإصلاحية”.
من جانبه، أكد ممثل المصرف الزراعي مصطفى الشمري، أن “آلية العمل تتضمن توفير كادر (كول سنتر) متخصص للتواصل مع ذوي النزلاء في جميع المحافظات، حيث يمكن للذوي التوجه إلى أقرب فرع زراعي لفتح حساب مصرفي وإصدار بطاقة مصرفية”، مشيرًا إلى، أن “هذه البطاقة ستكون مرتبطة بسوار سيليكوني الكتروني يرتديه النزيل، فيما يحتفظ ذوو النزيل بالبطاقة ويقومون بإيداع الأموال من خلالها في فروع المصرف، لتنعكس مباشرة على رصيد النزيل ويستخدمها في الحوانيت داخل السجون”.
بدوره، أوضح مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد الساعدي، أن “هناك تنسيقًا عاليًا بين وزارة العدل والمصرف الزراعي لتطبيق الدفع الالكتروني عبر السوار الالكتروني الذي سيكون مرقمًا ومرفقًا ببطاقة لكل نزيل”، لافتًا إلى، أنه “تم تجهيز البنية التحتية اللازمة، وتم تهيئة الحواسيب داخل المؤسسات الإصلاحية، ما سيسهم في إنهاء التعامل النقدي داخل السجون بشكل كامل”.
وأشار إلى، أن “هذا النظام سيخفف العبء عن عائلات النزلاء فيما يخص تسليم الأمانات، وسيمكننا من السيطرة الكاملة على الحوالات الواردة”، مؤكدًا، أن “كل نزيل سيزود بسوار الكتروني، فيما يحصل ذووه على بطاقة ماستر كارد لإجراء عمليات الإيداع بسهولة”.
واختتم حديثه بالقول: إن “وزارة العدل حريصة على إدخال التكنولوجيا في عمل مؤسساتها، ومن أبرز خطوات هذا التوجه هو التنسيق مع الحكومة العراقية لاعتماد نظام الدفع الالكتروني داخل السجون”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
