
فرضت السلطات المحلية في إسطنبول، اليوم الاثنين، حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 أيلول، مع استعداد النائب السابق غورسل تكين، وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة.
فقد جاء القرار، بعد رفض القيادة السابقة للحزب، للخطوة، ودعوتها أنصارها إلى التظاهر.
كما أتى بعدما ألغت محكمة مدنية في 2 سبتمبر/أيلول، نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيساً لفرع إسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
وأقالت المحكمة، تشيليك وإدارته، وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافاً داخلياً، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال، فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.
بدوره، أفاد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، في تصريح تابعته “النعيم نيوز”، بأن “الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز”، مؤكداً: “ألا أحد فوق القانون“.
فيما شدد والي إسطنبول داوود غُل، على أن “اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات”، محذراً من “عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز