كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد، ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “من بين أبرز هذه القوانين، قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة”.
وأوضح، أن “التفاصيل النهائية للتعديل ستتضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “حسم الصيغة النهائية، سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات المالية المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابية بشأن بنود التعديل”.
من جانبه، بيّن عضو اللجنة، ثائر الكعبي، أن “هناك عدداً من المقترحات المقدمة من النواب، بشأن تعديل قانون التقاعد العام وإعادة السن التقاعدية إلى (63) عاماً”، مؤكداً أن “هذه المقترحات ما زالت قيد الدراسة والنقاش داخل اللجنة”.
ولفت الكعبي، إلى أن “التعديل المقترح يتضمن جانبين أساسيين، الأول يتعلق بالموظف نفسه، إذ إن بعض الموظفين تم تعيينهم في مراحل متأخرة من حياتهم الوظيفية، ما يجعل تمديد الخدمة لثلاث سنوات إضافية عاملاً مساعداً لهم، لإكمال متطلبات التقاعد أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة“.
أما الجانب الثاني، بحسب الكعبي، “فيتعلق بالمخاوف من تأثير رفع سن التقاعد في فرص تعيين الشباب، ما يتطلب تحقيق توازن بين حقوق الموظفين الحاليين وفتح المجال أمام الخريجين الجدد لدخول سوق العمل”.
ونوه، إلى أن “أحد المقترحات المطروحة للدراسة، يتمثل بإمكانية إضافة ثلاث سنوات خدمة للموظف مقابل دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، وهو خيار ما زال قيد النقاش داخل اللجنة القانونية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
