الوائلي: توجيهات رئيس الوزراء خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي ومكافحة التهريب في المنافذ الحدودية

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، اليوم الجمعة، أن توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تُمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي ومكافحة التهريب في المنافذ الحدودية، مبيناً أن التدوير الوظيفي سيشمل جميع الدوائر بالمنفذ الحدودي لتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد، فيما لفت إلى أن إعادة أجهزة السونار للجمارك ينظم الاختصاصات، مع استمرار دور الهيئة في الإشراف والرقابة.

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن المنافذ الحدودية جاءت استنادًا الى الاجتماعات المتكررة التي عُقدت معه، وما يوليه من اهتمام عالٍ بهذا الملف السيادي المهم، بوصفها خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي ومكافحة التهريب ومنع دخول المواد الممنوعة، وإلزام جميع الجهات العاملة داخل المنفذ بأداء واجباتها وفق القانون الاختصاص”.

وأضاف “أما في ما يخص عملية التدوير الوظيفي، فقد جاء هذا الإجراء ليشمل جميع الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي دون استثناء؛ بهدف منع إقامة العلاقات الثابتة والمصالح المتراكمة داخل المنفذ وتجديد الدماء وتقليل فرص الفساد أو المجاملة، وستقوم هيئة المنافذ الحدودية حسب توجيه رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ الدوائر العاملة لتوجيهاته بخصوص تدوير موظفيهم ومحاسبة المقصرين في حال اي تلكىء بالتنفيذ”.

وتابع الوائلي “أما في ما يخص إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في الهيئة إلى دوائرهم، فهي تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية والوظيفية الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل المنافذ الحدودية”.

ولفت رئيس هيئة المنافذ إلى أن “رئيس الوزراء شدد على إلزام جميع الدوائر والأجهزة الأمنية والاستخبارية العاملة داخل المنفذ الحدودي بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش، ومنع دخول المواد الممنوعة والمخالفة للقانون، مع رفع التقارير والمعلومات الاستخبارية إلى مدير المنفذ الحدودي باعتباره رئيس الخلية الاستخبارية والمشرف على عمل جميع الدوائر العاملة داخل المنفذ، وهو ما يعزز وحدة القرار ويمنع التداخل ويرفع هيبة المنفذ بوصفه واجهة سيادية للدولة”.

وأكد الوائلي أن “هيئة المنافذ الحدودية ستعمل على متابعة توجيه رئيس مجلس الوزراء في ما يخص عمل الجمارك، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالكشف والتثمين والتفتيش الجمركي، فيما تتولى هيئة المنافذ الرقابة والتنسيق ومتابعة سلامة الإجراءات، وعدم السماح بمرور أي شاحنة قبل إكمال الفحص والتدقيق”.

وأشار إلى أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للجمارك، جاءت باعتبارها الجهة الفنية والمالية المختصة بإجراءات الكشف والتدقيق الجمركي، وبما ينسجم مع طبيعة عملها واختصاصها، ويُعد هذا الإجراء تنظيمًا للاختصاصات وتعزيزًا لمبدأ الرقابة المتبادلة، ويبقى دور هيئة المنافذ قائمًا في الإشراف والرقابة والمتابعة على أداء الجمارك وباقي الدوائر العاملة داخل المنفذ؛ لضمان تنفيذ الإجراءات بمهنية وشفافية، ومنع أي تلاعب أو تهريب أو تجاوز على المال العام، وبما يعزز هيبة المنفذ وسلطة الدولة”.

وأكد الوائلي أنه “جاء التشخيص الدقيق من رئيس مجلس الوزراء ليعيد تمكين جهاز الأمن الوطني داخل المنافذ الحدودية، انطلاقًا من أهمية دوره في حماية الأمن الاقتصادي، ومساندة الأجهزة الأمنية العاملة في المنفذ، تحت إشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية داخل المنفذ، وكذلك جاء توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين في المنفذ الحدودي كخطوة ذكية ومحفزة للجهد الميداني، ورسالة واضحة بأن الدولة تقدر من يعمل بجدية في مكافحة التهريب وحماية المال العام، ولتعزيز روح المسؤولية والانتماء لدى العاملين، وتشجيعهم على كشف المخالفات ومنع التلاعب.

وأكد الوائلي أنه “حصلت موافقة رئيس الوزراء على انسحاب مفارز هيئة المنافذ الحدودية من سيطرات (السد، وچيمن، وباوه محمود، ودارمان)، بناءً على طلب من رئيس هيئة المنافذ الحدودية وتسليم الملف إلى جهاز الأمن الوطني؛ بهدف إعادة تنظيم الجهد وتوجيه الإمكانات البشرية والميدانية نحو المنافذ الحدودية السيادية، لا سيما بعد افتتاح منفذي الوليد وربيعة ومطار الموصل، وما يتطلبه ذلك من تعزيز الموارد البشرية والحضور الرقابي والإشرافي داخل المنافذ السيادية”.

ولفت رئيس هيئة المنافذ الحدودية إلى أن “هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح وتطوير عمل المنافذ الحدودية، وتنم عن تشخيص دقيق وموضوعي لمواطن القوة والخلل في هذا الملف السيادي الحساس، وهو تشخيص يستند إلى رؤية دولة رئيس مجلس الوزراء وخبرته المتراكمة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وأن جوهر هذه التوجيهات يُعد دعمًا واضحًا لهيئة المنافذ الحدودية في أداء دورها الرقابي والإشرافي وتعزيزًا لمكانتها بوصفها عين الدولة داخل المنافذ، والجهة التي تتابع سلامة الإجراءات وتكامل عمل التشكيلات كافة”.

وأشار إلى أن “هيئة المنافذ ستعمل على الإشراف في تنفيذ هذه التوجيهات بروح مؤسسية مسؤولة لرفع هيبة المنافذ والدولة، وترسيخ سلطة القانون، وحماية المال العام، وتجفيف منابع التهريب والتلاعب، وتحويل المنافذ الحدودية إلى واجهات حقيقية لسيادة الدولة وقوتها الاقتصادية والأمنية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز