النائب ثائر الكعبي: استمرار محافظ بغداد في منصبه “خرق صريح للقانون” ويستوجب الإحالة الفورية للتقاعد

اعتبر النائب عن محافظة بغداد ثائر الكعبي، اليوم الاثنين، أن استمرار محافظ بغداد في أداء مهامه رغم بلوغه السن القانونية يشكل “خرقا صريحا للقوانين والأنظمة النافذة”، مطالباً الجهات المختصة بـ”إحالته إلى التقاعد دون أي تأخير”.

وقال الكعبي في بيان صحفي، تابعته “النعيم نيوز”، إن “قانون التقاعد يسري على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة بموجب المادة (3) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل”.

وأوضح أن “المحافظ هو أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها، ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها، كونه موظفاً بدرجة وكيل وزير بموجب قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، لذا يُعتبر استمراره في أداء مهامه مخالفة واضحة وصريحة للقوانين”.

وأكد النائب أن “هذا التجاوز لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، كونه يمس مبدأ سيادة القانون ويضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام المؤسسات التنفيذية بالتشريعات المعمول بها”.

وشدد الكعبي على أن “استمرار هذا الوضع يمثل سابقة خطيرة تُقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتؤسس لنهج يتجاوز القانون ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى “تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإحالة المحافظ إلى التقاعد دون أي تأخير، وإنهاء هذا الخرق الذي لا ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة”.

وختم بالقول: “احترام القانون وتطبيقه بعدالة هو الأساس الذي تُبنى عليه دولة المؤسسات، ولا يمكن القبول بأي استثناءات أو تسويف في هذا الإطار”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز