المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا و المهجر يعلن رؤيته الاستراتيجيّة

أوضح المجلس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا و المهجر، اليوم السبت، رؤيته الاستراتيجيّة للمجتمع العلوي، كما أعلن تشكيل مكتب التنسيق والعلاقات العامّة المحليّة والدوليّة.

وقالت منى غانم المتحدِّثْ الرّسمي باسم المكتب، في بيان تابعته “النعيم نيوز”، “بكلِّ فخرٍ وامتنانٍ، كلَّفني فضيلةُ العلّامةِ الشيخُ غزال غزال، المرجعيّةُ الروحيّةُ العُليا للطائفةِ العلويّةِ ورئيسُ المجلسِ العلويِّ الأعلى في سوريا والمَهجر، بقراءةِ هذا البيانِ الذي يُوضِّحُ رؤيةَ المجلسِ الاستراتيجيّةَ للمجتمعِ العلويِّ، ويتضمَّنُ إعلانَ تشكيلِ مكتبِ التنسيقِ والعلاقاتِ العامّةِ المحليّةِ والدوليّة. وقد قبِلتُ هذا التكليفَ بكلِّ تواضعٍ وإخلاصٍ، لما يَحمله من دلالةٍ عميقةٍ على ثقةِ سماحتِه بمكانةِ المرأةِ، ودورها المحوريِّ في بناءِ الأسرةِ والمجتمعِ والوطن”.

وأضافت، إنَّه “تكليفٌ يتجاوزُ البُعدَ الشخصيَّ، ليَحمِلَ رسالةً واضحةً بأنَّ المرأةَ شريكةٌ في الحاضرِ وصانعةٌ للمستقبلِ، وأنَّها، رغمَ كلِّ ما مرَّت به سوريا من ألمٍ وظُلمٍ، كانت وستبقى طائرَ الفينيقِ السوريَّ، تنهضُ من تحتِ الرمادِ لتصنعَ الأملَ والحياةَ”.

وفيما يلي نص البيان:

“نظرًا للظروفِ السياسيّةِ والإنسانيّةِ التي تمرُّ بها سوريا عامّةً، ومناطقُ العلويّين خاصّةً، فقد تمّت مشاوراتٌ موسَّعةٌ مع كفاءاتٍ سوريّةٍ من الداخلِ والخارجِ لوضعِ هيكليّةٍ تنظيميّةٍ فعّالةٍ للمرحلةِ القادمة، وتمَّ الاتفاقُ على أنَّ الأولويّةَ تتمثّلُ في بلورةِ استراتيجيّةٍ تُسهِمُ في بناءِ دولةٍ سوريّةٍ حديثةٍ ترتكزُ على العدالةِ والمساواةِ بين جميعِ المواطنين.

وعليه، فقد اعتُمِدت ثلاثةُ مجالاتٍ رئيسة مع الحرصِ والتأكيدِ على ضرورةِ الفصلِ الواضحِ بين هذه المجالاتِ الثلاثةِ يُنظَّمُ من خلالها العملُ:
1. المجالُ الروحيُّ: للحفاظِ على الهويّةِ الثقافيّةِ والدينيّةِ.
2. المجالُ المدنيُّ: لتفعيلِ دورِ المجتمعِ في ترسيخِ القيمِ الديمقراطيّةِ.
3. مجالُ التنسيقِ والعلاقاتِ العامّةِ: لضمانِ التواصلِ البنّاء في الداخلِ والخارجِ بين المكوِّناتِ السوريّةِ.

تتَكامَلُ مجالاتُ العملِ هذه تلبيةً للحاجةِ المُلحّةِ لبناءِ دولةٍ حديثةٍ ترتكزُ على أُسسٍ مؤسّساتيّةٍ ودستوريّةٍ متينةٍ، تُسهِمُ في منعِ إعادةِ إنتاجِ الاستبدادِ، وتعتمدُ على أُسُسٍ تُعبِّرُ عن الإرادةِ الشعبيّةِ لجميعِ السوريّين دونَ تمييزٍ أو إقصاءٍ، يتساوى فيها الأفرادُ في الحقوقِ والواجباتِ، لا كجماعاتٍ متنازعةٍ أو متفوّقةٍ عددًا أو نفوذًا.

يرتكزُ تحقيقُ هذه الاستراتيجيّةِ على أربعةِ مبادئَ أساسيّةٍ:
1. اللامركزيّةُ الموسعة: كأداةٍ لتمكينِ المجتمعاتِ المحليّةِ، وتحقيقِ الديمقراطيّةِ، والحفاظِ على الهويّةِ.
2. تعزيزُ المجتمعِ المدنيِّ: بوصفِه الضامنَ للرقابةِ على السلطةِ، ومنعِ احتكارِ القرارِ من قبلِ أيِّ جهةٍ كانت.
3. بناءُ ثقافةٍ ديمقراطيّةٍ: لتحويلِ الديمقراطيّةِ إلى ممارسةٍ يوميّةٍ، ومواجهةِ الثقافةِ الاستبداديّةِ المتجذِّرة.
4. تمكينُ المرأةِ: عبرَ دورٍ محوريٍّ وفعّالٍ في بناءِ السلامِ والتنميةِ و المشاركة السياسية ، استنادًا إلى القرارِ الأُمميِّ 1325، واتفاقيّةِ “سيداو”، إيمانًا بأنَّ المرأةَ هي ركيزةُ الاستقرارِ وصناعةُ التغييرِ.

وفي هذا السياقِ، نُعلِنُ تشكيلَ مكتبِ التنسيقِ والعلاقاتِ العامّةِ، الذي يتألّفُ من نُخبةٍ من السورياتِ والسوريين من أصحابِ الخبرةِ في الشأنِ السياسيِّ والقانونيِّ، مُوزَّعين بين الداخلِ والخارجِ نذكر منهم الدكتور أمجد بدران و الأستاذ عمار عجيب و الدكتورة منى غانم. ويُعيَّنُ متحدثٌ رسميٌّ باسمِ المكتبِ للتعبيرِ عن الرؤى والتوافقاتِ المشتركةِ. وبعد مشاوراتٍ واسعةٍ، تمّت تسميةُ الدكتورةِ منى غانم متحدثةً رسميّةً باسمِ مكتبِ التنسيقِ والعلاقاتِ العامّةِ الداخليّةِ والدوليّةِ.

أهدافُ المكتبِ:
1. إعدادُ الخططِ لتنفيذِ الرؤيةِ التي يَطمحُ إليها المكوِّنُ العلويُّ من خلالِ التواصلِ السياسيِّ والدبلوماسيِّ مع كافّةِ الجهاتِ والمكوِّناتِ والدولِ المعنيّةِ بالشأنِ السوريِّ، لنقلِ قضايا العلويين السوريين وإيصالِها.
2. ضمانُ تمثيلٍ فاعلٍ للمكتبِ مُمثِّلًا للعلويين في المحافلِ والهيئاتِ الدوليّةِ ومنظّماتِ حقوقِ الإنسانِ، من خلالِ بناءِ شبكةِ علاقاتٍ متمثّلةٍ بالحضورِ الرسميِّ والمشاركةِ الرسميّةِ.
3. توحيدُ الخطابِ السياسيِّ العلويِّ في الداخلِ والمَهجرِ، لعكسُ مصالحَ الطائفةِ وتعزير استقرارَها.
4. بناءُ شراكاتٍ مع مختلفِ المكوِّناتِ السوريّةِ، لتكوينِ خطابٍ موحَّدٍ يُراعي مصلحةَ الجميعِ، ويُعزِّزُ استقرارَ المكوِّناتِ السوريّةِ.
5. دعمُ نموذجِ الحُكمِ اللامركزي في الساحلِ السوريِّ وأرياف حمص وحماه، عبرَ دراساتٍ وتوصياتٍ سياسيّةٍ وقانونيّةٍ، لرسمِ ملامحِ مستقبلِ هذه المناطقِ.

وفي الختامِ، نُؤكِّدُ على مطالبتنا للمجتمعِ الدوليِّ باتّخاذِ إجراءاتٍ دوليّةٍ عاجلةٍ لضمانِ أمنِ وسلامةِ المواطنين في الساحلِ السوريِّ و ارياف حمص و حماة، وبشكلٍ خاصٍّ أبناءَ الطائفةِ العلويّةِ المُستهدفين، خاصّةً النساءَ منهم، وتطبيقِ آليّاتٍ فعّالةٍ للمساءلةِ ومحاسبةِ مرتكبي هذه الجرائمِ، وكلِّ مَن يَثبتُ تَدخُّلُه أو اشتراكُه أو تحريضُه أو تَستُّرُه عليها، بمن فيهم قياداتٌ وعناصرُ ما يُعرَفُ بالأمنِ العامِّ. كذلك إدراجُ منطقةِ الساحلِ السوريِّ وأريافِ حمصَ وحماةَ ضمنَ آليّةِ حمايةٍ دوليّةٍ، بما يشملُ اعتمادَ اللامركزيّةِ الموسَّعةِ

كما نُؤكِّدُ على التزامِنا الراسخِ بخدمةِ أبناءِ الطائفةِ والسوريين جميعًا، بما يُحقِّقُ الكرامةَ، والأمنَ، والتنميةَ، والعدالةَ، والمساواةَ، والديمقراطيّةَ للجميعِ.